خلال الأشهر القليلة الماضية، سجلت سوريا أعلى وتيرة من ارتفاع معدلات التضخم، حتى أصبح متوسط الدخل السوري عاجزا أمام المستويات الدنيا من الحاجات الأساسية للمواطن، حيث عانى الأهالي  في مختلف مناطق البلاد من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية.

الحكومة بدورها فشلت عبر قراراتها في الحد من هذا الانهيار، بل العكس فقد كانت القرارات الحكومية بمثابة الضربة القاضية التي فجّرت أسعار السلع والمواد الأساسية في البلاد، ففي وقت رفعت فيه الرواتب مئة بالمئة في محاولة لزيادة دخل موظفيها، كانت آثار هذا القرار كارثية على الأسواق، لما تسبب من ارتفاعٍ لمعدلات التضخم.

تقرير لصحيفة “قاسيون” المحلية، أفاد أنه “مع انقضاء تسعة شهور من عام 2023، عانى السوريون في من ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار ليرتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقا لمؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة، ويقفز إلى أكثر من 9.5 مليون ليرة سورية”.

الحد الأدنى لمتوسط التكاليف

بحسب تقرير الصحيفة، فإن الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة السورية، وصل إلى نحو 6 ملايين ليرة سورية، والحد الأدنى لتكاليف الغذاء 3.5 مليون، ذلك في وقت بلغ الحد الأدنى للأجور في المؤسسات الحكومية بعد الزيادة الأخيرة إلى 185 ألف ليرة سورية فقط.

المؤشر الذي اختارته الصحيفة، يركز على طريقة محددة في حساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة أسرة سورية من خمسة أشخاص. وتتمثل هذه الطريقة بحساب الحد الأدنى لتكاليف سلة الغذاء الضروري بناء على حاجة الفرد اليومية إلى حوالي 2400 حريرة من المصادر الغذائية المتنوعة، ولهذا الهدف اعتمدت قاسيون على حساب الوجبة الأساسية للفرد خلال اليوم الواحد، على اعتبار أن تكاليف الغذاء هذه تمثّل 60 بالمئة  من مجموع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة، بينما تمثل الـ 40 بالمئة الباقية الحاجات الضرورية الأخرى للأسرة.

قد يهمك: مشافي السويداء بلا أطباء جراحة.. عملية شائعة بتكلفة 23 مليون!

مع نهاية شهر أيلول/سبتمبر الفائت، شهد وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفاعا بحوالي ثلاثة ملايين ليرة، مقارنة مع مؤشرات شهر تموز/يوليو الماضي، ووفق الصحيفة تأتي هذه الارتفاعات في تكاليف المعيشة مع اشتداد هزالة الأجور في سورية رغم “الزيادات”، حيث لا يستطيع الحد الأدنى للأجور تغطية سوى 1.9 بالمئة من وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية.

وبينما حافظ الخبز الحكومي على سعره ثابتا (بافتراض أن المواطن استطاع فعلا أن يؤمنه دائما بالسعر الرسمي من المعتمد المحلي، وبافتراض أرخص كلفة نقل للموزعين وهي 50 ليرة) طالت ارتفاعات الأسعار مكونات سلّة الغذاء كلها.

أسعار اللحوم بمختلف أنواعها ارتفعت بحوالي 31.6 بالمئة، حيث قفز سعر الـ 75 غرام منها من 5.700 ليرة في نهاية شهر تموز/يوليو، إلى حوالي 7.500 ليرة في نهاية أيلول/سبتمبر وفق تقرير الصحيفة.

مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم في سوريا وانهيار العملة المحلية، تشهد الأسواق السورية انخفاضا حادا في معدلات الإقبال على كثير من السلع والخدمات، ليظهر ما يسمى بـ”الاستهلاك الرديء”، إضافة إلى العديد من الظواهر الأخرى الناتجة عن انخفاض الطلب على السلع بسبب ارتفاع الأسعار.

انخفاض متواصل لليرة

فالانخفاض المتواصل لقيمة الليرة السورية، أفضى إلى انخفاض القدرة الشرائية لمعظم السوريين الذين يحصلون على دخلهم بالليرة السورية، وشهر بعد آخر أصبح هذا الدخل غير قادر على الصمود أمام الاحتياجات الأساسية، فما هي أبرز تبعات استمرار انخفاض الطلب على السلع في البلاد.

فضلا عن الانخفاض، فإن هناك بعض السلع الغذائية التي تُوصف بأنها “كمالية” ووصل الطلب عليها إلى الحدود الدنيا، كالمكسرات والحلويات الفاخرة وغيرها من السلع الثانوية، مما أضرّ كثيرا بقطاع صناعة هذه المنتجات، الأمر الذي يهدد بإغلاق العديد من المتاجر أو المصانع في البلاد.

بحسب خبراء في الاقتصاد، فإن استمرار انخفاض الطلب على السلع في سوريا، سيؤدي إلى ضرب العديد من القطاعات الصناعية، وبالتالي مزيدٍ من ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، هذا فضلا عن المخاطر الناتجة عن توجه المستهلكين إلى السلع الرديئة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية.