أصدر رئيس النظام بشار الأسد القانون رقم 20، والذي يقضي بإعفاء كل من يقوم بالتصريح لدى #المديرية_العامة_للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية من المسؤولية الجزائية والغرامات إذا سدد ما يترتب عليها من #رسوم_جمركية وغيرها.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه يعفى من المسؤولية الجزائية والغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك النافذ كل من يقوم بالتصريح لدى المديرية العامة للجمارك عن حيازته لأجهزة خلوية جديدة مدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية لقاء تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى وفق قيمتها المحددة من قبل مديرية الجمارك العامة”.

كما أوضحت المادة الثانية من المرسوم أن “وزير المالية يصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لأحكام القانون”، في حين جاء في المادة الثالثة أنه “يعمل بهذا المرسوم لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ نفاذه”.

وكانت حكومة النظام السابقة برئاسة الحلقي أصدرت قراراً يقضي بضرورة التصريح عن أجهزة #الهاتف_النقال التي يتم شراؤها دون أن تكون قد دخلت إلى #سوريا بطريقة نظامية عبر #المنافذ_الجمركية، وبالتالي دون أن تخضع إلى موافقة “ #الهيئة_الناظمة_لقطاع_الاتصالات ”، ووفق هذا الإجراء سيترتب على كل جهاز سيستخدم شرائح شركات الاتصالات النقالة دفع أجر تعريف في مراكز خدمة هذه الشركات، وفي حال الامتناع سيتم إغلاق الجهاز بصورة آلية ولن يتمكن صاحبه من استخدامه على شبكات الاتصالات السورية.