كشف رئيس #مركز_الطبابة_الشرعية في #السويداء أكرم نعيم أن “عمل الأطباء الشرعيين شاق ومضني، وخاصة أن جميع الأعمال والكشوف الطبية تنحصر بالكشف على الجثث المتفحم منها والمشوه والحاملة لأمراض وفيروسات خطرة إلا أن ذلك العمل لم يدفع (#وزارة_العدل) للعمل على رفع أجور الكشف”.

 

وأضاف نعيم أنه “لا تتجاوز أجرة #الكشف على الجثة 250 ل.س مهما كانت حالتها من تفسخ أو ما تحمله من أمراض وهذا ما اعتبره الأطباء إجحافاً بحقهم ضمن ظروف تلك المهنة الخطرة “.

وأشار إلى أن “أجور الكشف على الجثة فيما مضى كان 500 #ليرة إلا أن هذه الأجور تم تخفيضها إلى النصف رغم أن الطبيب الشرعي أثناء عمله وفي أحيان كثيرة يتعامل مع جثث تكون ناقلة لأمراض خطرة” .

وأكد أن “الأطباء الشرعيين البالغ عددهم 6 أطباء فقط على ساحة المحافظة طالبوا برفع تلك الأجور أسوة بكشوفات الأطباء الآخرين من الاختصاصات كافة وخاصة أن الأجرة حالياً (وعلى حد قول أحد أطباء المركز لا تساوي ثمن سندويشة فلافل)”.

يشار إلى أن هناك صراعاً  بين “#وزارة_العدل” و” #وزارة_الصحة” في تبعية الطب الشرعي بعد أن جاء القرار باتباع جميع الهيئات المدرجة تبعيتها لرئاسة” مجلس الوزراء” كل هيئة إلى الوزارة المختصة.