أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، إطلاق الدفعة الثالثة لمتأخرات الفلاحين العراقيين المستحقة منذ مطلع العام الحالي 2022.

وذكر بيان للوزارة نشره موقع “ناس نيوز” واطلع عليه “الحل نت”، أنه “بمتابعة وزير المالية علي علاوي، باشرت دائرة المحاسبة بإطلاق التمويلات المخصصة لمتأخرات الفلاحين”.

وبلغ إجمالي المبلغ المدفوع لشهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2022، زهاء 824 مليار دينار عراقي، وفق بيان وزارة المالية.

وأكد البيان، استمرار وزارة المالية بصرف التمويلات المخصصة لدعم شريحة الفلاحين في مختلف المحافظات، وذلك “وفق الأنظمة والضوابط ذات العلاقة”.

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية، “تسعى لتخفيف الأعباء من كاهل الفلاحين والمزراعين، تحقيقا لنمو وازدهار الاقتصاد الوطني”.

هقبات عديدة بوجه الفلاحين العراقيين

وفي نهاية شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم، أطلقت وزارة التجارة العراقية، دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين العراقيين المسوقين لمحصول الحنطة خلال عام 2021.

وقال وزير التجارة علاء الجبوري حينها، إن “وزارة المالية خصصت مبلغ أكثر من 200 مليار دينار، كمستحقات جديدة للفلاحين والمزارعين من مسوقي محصول الحنطة ضمن الموسم التسويقي 2021”.

وأضاف الجبوري في بيان اطلع عليه “الحل نت” ونشره موقع “ألترا عراق“ وقتئذ، أن وزارته تنسق مع وزارة المالية لإطلاق دفعات جديدة خلال الأسبوع الأول من شهر شباط/ فبراير الحالي.

للقراءة أو الاستماع: صرف 200 مليار دينار للمزارعين العراقيين

صرف 200 مليار دينار للمزارعين العراقيين

وفي كل موسم زراعي، تصرف وزارتي التجارة والمالية، مستحقات مالية للمزارعين والفلاحين، من أجل زراعة أراضيهم بالفواكه والخضروات والحنطة والرز وغيرها من الأغذية، وتسويقها في السوق العراقية.

لكن المزارع والفلاح العراقي، يواجه عقبات عديدة منذ عراق ما بعد 2003، تؤدي إلى خسارته في بيع وتسويق منتوجاته التي يزرعها، حتى أن العراق بات يفتقر للزراعة بشكل كبير.

المستحقات “تعويضات”

ومنذ عدة سنوات، صار الفلاحون يعتمدون المستحقات المالية الني تصرف لهم، كتعويضات مالية عن خساراتهم المادية من منتوجاتهم القليلة أصلا.

ومن بين أبرز الأسباب التي أدت لابتعاد الفلاحين العراقيين عن الزراعة، وبقاء فئة قليلة منهم، هو غزو السوق العراقية بالأغذية الإيرانية واستيرادها بصورة ضخمة.

للقراءة أو الاستماع: “الورقة الخضراء”.. مشروع عراقي للنهوض بالقطاع الزراعي

“الورقة الخضراء”.. مشروع عراقي للنهوض بالقطاع الزراعي

كذلك عدم وجود مياه كافية لزراعة الأراضي، بسبب قطع إيران للمياه التي تدخل إلى العراق من خلالها، أدى إلى جفاف مساحات زراعية كبيرة في البلاد، وبالتالي صعوبة الزراعة في ظل شح المياه.

وحتى الزراعة القليلة التي يقوم بها البعض من المزارعين، عادة ما تتكدس في الأسواق العراقية، ولا يشتريها المستهلك العراقي، رغم جودتها الجيدة مقارنة بالمحاصيل المستوردة.

والسبب وراء تكدس المنتوجات العراقية، هو قيام من يستوردون الأغذية الإيرانية بتحفيض سعرها، لتكون بمتناول يد المستهلك العراقي، ما ينعكس على المنتجات المحلية التي يبتعد عنها المستهلك لغلاء أسعارها.