أعلن وزير البيئة في العراق جاسم الفلاحي، الأربعاء، قرب إطلاق “الورقة الخضراء” من قبل الحكومة العراقية لتطوير القطاع الزراعي في البلاد.

وقال الفلاحي في تصريح للتلفزيون العراقي، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصدر أمرا بتشكيل لجنة لإنشاء “الورقة الخضراء”، وهي تعنى بتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر المستدام. وهو الاقتصاد الذي لا يعتمد على النفط الخام كمصدر للتمويل”.

وأردف الفلاحي، أن العراق يعتمد على القطاع الزراعي والسياحي ولدى الحكومة ما يجعل القطاع السياحي أولوية.

مشروع “الورقة الخضراء” بالتعاون مع “الأمم المتحدة”

وأضاف أن الحكومة العراقية بدأت بكتابة “الورقة الخضراء” بالتعاون مع “الأمم المتحدة” والوزارات العراقية المختلفة.

🟩تكاثرت علينا الأوراق
بيضاء وخضراء!!
عمومآ الخضراء افضل!
🔻
🟢#العراق يستعد لإطلاق ’الورقة الخضراء’.. استراتيجية ’متكاملة’ لدعم الزراعة.

— Raad Hashim (@raad_arabi) February 16, 2022

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أكدت وزارة البيئة، أن “مؤتمر المناخ” الذي شارك فيه العراق وقتئذ، أثمر بعقد تحالفات ومذكرات تعاون مع دول العالم ومنظمات دولية وصناديق التمويل الدولية من أجل تنفيذ مشروع “الورقة الخضراء”.

وقال وزير البيئة جاسم الفلاحي خلال مؤتمر صحفي حينها، إن “مشاركة العراق جزء كبير من تنفيذ الاستراتيجية القادمة والتي وجه بها رئيس الوزراء بإعدادها، وهي ما تسمى بالورقة الخضراء لتكون رديفة للورقة البيضاء الخاصة بالإصلاح الاقتصادي”.

وأوضح الفلاحي، أن “الورقة الخضراء” هي تشجيع للاقتصاد الأخضر، والذي يعتمد على تشجيع مستدام للطاقات المتجددة وتشجيع التنوع الأحيائي والحلول المستندة إلى الطبيعة.

لافتا إلى أن “العراق يتوجه بشكل جدي نحو ورقة الإصلاح التي قدمها رئيس مجلس الوزراء، لتشجيع التنوع الاقتصادي والقطاعات المنتجة لدعم الموازنة العامة، من أجل تخفيف الضغط على الاعتماد الوحيد على النفط الخام كمصدر رئيس للطاقة والموازنة، بعد التداعيات الخطيرة التي مر بها الاقتصاد العراقي”.

للقراءة أو الاستماع: لغة حادة من الصدر بسبب ارتفاع أسعار السوق العراقية

لغة حادة من الصدر بسبب ارتفاع أسعار السوق العراقية

خلفيات

وتعتمد موازنة العراق المالية السنوية على إيرادات النفط بنسبة 93 بالمئة، وتهمل بقية القطاعات، نتيحة تعطلها أو عدم وجود اهتمام فعلي لتشغيلها وتفعيلها، وخاصة القطاع الصناعي، والقطاع الزراعي.

وعانى العراق، عام 2020 من أزمة اقتصادية خانقة، قال رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي وقتها، إن البلاد لم تشهد مثل تلك الأزمة منذ تأسيسها قبل قرن من الزمن.

فقد عجزت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين لشهر حزيران/ يونيو 2020، ولجأت لأول مرة إلى الاقتراض الداخلي، لدفع الرواتب لمدة 3 أشهر حينها.

وبعد انتهاء القرض الأول، عجزت الحكومة مرة أخرى عن دفع رواتب الموظفين، فتأخرت بدفع رواتب شهر أيلول/ سبتمبر لمدة 45 يوما، ما دفع بالبرلمان العراقي للموافقة على منح القرض الثاني للحكومة وقتئذ.

للقراءة أو الاستماع: البنك المركزي يرفض “ترهيب” الموظفين العراقيين بتخفيض رواتبهم

البنك المركزي يرفض “ترهيب” الموظفين العراقيين بتخفيض رواتبهم

وحصلت الأزمة الاقتصادية في العراق عام 2020، نتيجة اجتياح جائحة “كورونا” له، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية وقتها، الأمر الذي جعل البلاد على حافة الإفلاس.