أفادت مصادر في #وزارة_الكهرباء في حكومة النظام عن أن “حجم #الديون على جهات #القطاع_العام اقتربت من 100 مليار #ليرة بعد أن سجلت قبل أقل من ثلاثة أشهر نحو 79 مليار ل.س وهو ما يمثل زيادة بنحو 25%”.

 

واعتبر المصدر أن هذه مشكلة لا بد من حلها لأن ذلك سيؤدي إلى تعطيل عدد من المشروعات الاستثمارية والتشغيلية في الوزارة بسبب انخفاض التمويل وحدوث عجز مالي لدعم مثل هذه المشروعات وخاصة أن وزارة الكهرباء لها طابع اقتصادي ولا تتلقى اعتمادات مالية تساعدها على تعويض العجوز المالية.

وأوضح المصدر أن “خيارات الوزارة شبه محدودة في هذا المجال وأنه عادة ما يكون الإجراء الأقوى والأشد والأكثر جدوى في تحصيل الديون هو قطع #التيار_الكهربائي، لكن ذلك غير ممكن اتباعه مع العديد من منشآت وجهات القطاع العام بسبب طبيعة الأعمال الحيوية والخدمية التي تقدمها هذه الجهات والتي تعتبر احتياجات أساسية للمواطن وأحياناً يومية وضرورية”.

كما بيّن أن من القطاعات التي ترتفع نسبة المديونية عليها لمصلحة الكهرباء أن “الإدارة المحلية” تحل في المرتبة الثانية ثم تليها “الصناعة”.

وبيّن أن “نسبة #الجباية بحدود 60% وأن هناك تحسناً مقارنة مع سنوات الأزمة الأولى وأن الوزارة تعمل على جملة من الإجراءات لتحسين واقع الجباية لجهة زيادة كوات الجباية ونوافذ التحصيل والإسراع في إصدار الفواتير، إضافة إلى مساعدة العديد من المشتركين ممن عليهم تراكمات لجهة تشريح المبالغ وتقديم إعفاءات من الغرامات المالية”.

وفيما يخص موضوع عدالة #التقنين أشار المصدر إلى أن “الوزارة تعمل جاهدة لتحقيق أفضل توزيع لجهة العدالة وتحاول الاقتراب قدر المستطاع من تحقيق عدالة كاملة”، مبنياً أن “الوزارة تعمل وفق طاقاتها المتاحة على رفع كميات الطاقة المنتجة وتخفيض ساعات التقنين قدر المستطاع”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.