أكد  معاون مدير التجارة الداخلية في دمشق محمود الخطيب “أن وضع #السوق حالياً مستقر نوعاً ما، وهناك انخفاض في بعض الأسعار، وأن كثرة حصيلة تنظيم الضبوط ليست ظاهرة صحية، فالمديرية ليست جهة إنتاجية مطلوباً منها كم هائل من الضبوط، علما أنه وصل عدد الضبوط إلى 8500 ضبط خلال ستة أشهر”.

 

وأضاف الخطيب “فيما يتعلق بدوريات المراقبة، وصل عدد المراقبين الموجودين حالياً حوالي 70 مراقباً يغطون كل أسواق #دمشق وعلى مدار الساعة ويتم العمل بحسب الإمكانات المتوافرة”.

ونوه إلى أن “هناك إجراءات جديدة بصدد أن تتخذها #وزارة_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك من شأنها التخفيف من وطأة المواطن وهي تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي حيث يكون وجودها أكثرة قوة وتطرح كميات كبيرة تلبي كل حاجات القطر”.

في سياق آخر، أوضح جمال السطل نائب رئيس #جمعية_حماية_المستهلك أن “سبب ارتفاع أسعار المواد يتعلق بالباعة أنفسهم، فأصحاب المطاعم لا يتقيدون بالتسعيرة لذلك فإن المسألة تتطلب رقابة مشددة، كذلك فإنها تتعلق بطبيعة دخل المواطن الذي لم يعد يكفي لسد احتياجات متطلباته الأساسية، لأن الدخل لم يعد يتلاءم مع غلاء السلع، علماً أنّ بعض المواطنين يدفعون أجرة المنزل 50 ألف #ليرة شهرياً، فكيف لهم أن يأكلوا ويشربوا”.

وأشار السطل إلى أن “الجمعية لا تستطيع أن تفعل شيئاً لأنها لا تملك ضابطة عدلية، لذلك تقتصر مهمتها فقط على تبليغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تحديد مواطن الخلل، فالسوق يشهد فلتاناً من الصعب ضبطه في الظروف الحالية”.

وأكد أن “العائلة المكونة من 5 أشخاص يتراوح مصروفها الشهري مابين 180– 200 ألف ليرة”، كما طالب باستقرار الأسعار الحالية حتى لو مرتفعة.