كشفت تقرير صادر عن #مصرف_سوريا_المركزي الشهر الماضي عن أن المصرف ضخ في العام الماضي حوالي 1.2 مليار #دولار في السوق، وذلك حفاظاً على قيمة الليرة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

 

وأوضح  التقرير أن “إجمالي مبالغ #القطع_الأجنبي المباعة على نحو مباشر من “المصرف المركزي لكل من المصارف و #شركات_الصرافة خلال عام 2015 سجلت 1،226 مليون دولار أمريكي فقط”.

في السياق، أشار التقرير إلى أن  “مديرية العلاقات الخارجية  عملت على دراسة أكثر من 1500 طلباً خلال عام 2015 لشراء القطع الأجنبي لمواضيع عدة، كما قامت بدراسة طلبات بعض الجهات الخاصة والأجنبية للحصول على استثناء من قرار تسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرات، وغيرها من المواضيع المتعلقة بأنظمة القطع الأجنبي”.

ولفت المركزي في تقريره إلى ان “هناك مجموعة من الإجراءات التي اتخذت وأثرت إيجابياً في سوق القطع عندما جعل #سعر_الصرف هدف وسيط للسياسة النقدية، ولاسيما مع الأزمة، إذ أصبحت الأهداف المعلنة للسياسة النقدية ترتكز بالدرجة الأولى على استقرار سعر الصرف وذلك للحفاظ على قيمة الليرة ومنع المضاربات في ضوء آلية العرض والطلب على القطع الأجنبي بوجه يوازن بين قوى السوق، ويحافظ في ذات الوقت على مستوى الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية”.

وأشار التقرير إلى آليات عمل المصرف المركزي لمواجهة تقلبات سعر الصرف، أولها التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي عبر بيع القطع في السوق المحلية للمصارف ولشركات الصرافة عحيث تم منذ بداية عام 2015 رصد مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي للتدخل، ليصار إلى بيعها في السوق لتمويل الأغراض التجارية وغير التجارية كافة، مع تحديد فترة محددة لبيع المبالغ المخصصة للتدخل في تلبية حاجة السوق من القطع الأجنبي للأغراض التجارية الحقيقية

إلى جانب ذلك؛ تم عقد جلسات دورية لمتابعة تطورات سعر الصرف وميزان العرض والطلب في السوق، وإدارة سوق القطع الأجنبي وتطبيق سياسة التدخل في سوق القطع وفق مستجدات السوق واللجوء إلى استخدام الإجراءات الآنية في الدفاع عن سعر صرف الليرة عن طريق المصارف وشركات الصرافة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.