أوضح رئيس #جمعية_العلوم_الاقتصادي، سنان علي ديب أن “الأسرة السورية المؤلفة من 5 أشخاص أصبحت بحاجة لما يفوق 260 ألف #ليرة شهرياً، بعد أن كانت احتياجاتها قبل عام 2011 بحدود 30 ألفاً”.

وأشار إلى أن “أكثر ما تأثر بسعر #المحروقات هو النقل والتنقل، الذي أصبح يستهلك أكثر من 70 بالمائة من وسطي الرواتب والأجور”.

وأضاف ديب أن ” #التضخم الكبير الحاصل في #سوريا، كان حصيلة ضعف أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، و تراجع دور مؤسسات التدخل الإيجابي، وعدم العمل على إيجاد سعر صرف حقيقي، و التخبط المستمر بسعر الصرف تجاه #الدولار، وكل هذا انعكس سوءاً على القدرة الشرائية للمواطن”.

وأكد رئيس الجمعية، “على التأثير الكبير لارتفاع سعر #المازوت على النشاطات الاقتصادية والاجتماعية”.

وبين أن “الكثير من المزارعين يتركون #الزراعة، فسعر فلاحة الدونم أصبح 4000 ليرة، بعد أن كانت 200، وتكلفة النقل، ونقل البضائع تضاعفت، ما قلص الأرباح و جعل المردود ضعيفاً أمام متطلبات العيش”.

ونوه ديب إلى أن “هذا اﻻرتفاع أدى إلى تقلص كبير في العلاقات اﻻجتماعية، وخاصة بين الريف والمدينة و بين المدن نفسها”.