كشفت مصارد في #المحكمة_الشرعية_بدمشق عن ازدياد اعداد دعاوى #الطلاق على اختلافها، بمقابل زيادة أيضاً في عدد حالات #الزواج.
وقال القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أنه بحسب الإحصائيات الأخيرة وصل عدد حالات الطلاق في العام الواحد 7300 حالة في العام الواحد بعد أن كانت 3 آلاف حالة فقط في السابق.
وأضاف المعراوي أنه “بالمقابل كان عدد عقود الزواج قبل الأزمة يتراوح بين 12 إلى 15 ألف عقد في العام، لكنه وصل العام الماضي إلى 30 ألف عقد، ما يؤكد ازدياداً في حالات الزواج أيضاً”.
ولفت القاضي إلى أنه “كانت نسبة الطلاق إلى الزواج 26 % عام 2010، لكن لا يمكن الحديث عن نسبة دقيقة اليوم دون الرجوع إلى المحاكم على امتداد القطر لفهم الواقع تماماً، ولا ننسى صعوبة الحصول على بعض الوثائق في هذه الظروف، مع الضغط السكاني على #محكمة_دمشق، وتوقف العديد من المحاكم في الأرياف عن العمل”.
وتكثر التفاصيل في موضوع الطلاق لكن ما يتم منه عن طريق المحكمة له أكثر من طريقة، منها أن يتقدم الزوج أو وكيله بمعاملة طلاق إداري ثم ترسل وثيقة الطلاق إلى السجل المدني أو يحصل الطلاق خارج المحكمة فترفع الزوجة دعوة لتثبيته، وقد تكون الزوجة مفوضة بطلاق نفسها فتفعل ذلك خارج المحكمة ثم ترفع دعوة تثبيت طلاق أو تتقدم بمعاملة طلاق إداري وتطلق نفسها.
أما أكثر نسب الطلاق شيوعاً فهو ما يتم برضا الطرفين أو ما يسمى “المخالعة”، ويليها مباشرة دعاوى التفريق التي يرفعها أحد الزوجين، وهي أنواع أيضاً لكن أكثرها ما يكون للشقاق والضرر ثم الغياب أو المرض.
