وافق مجلس الشعب التابع للسلطات السورية، على مشروع موازنة العام المقبل 2021، وأصبح قانوناً، إذ بلغت 8500 مليار ليرة.

ومن المواد التي تضمنها قانون الموازنة، ما يختص بالاعتمادات المرصودة للدعم الاجتماعي، ومنها المشتقات النفطية، والأسمدة والدقيق التمويني، في حين لم يتم ذكر الأرقام التفصيلية للدعم، حسب صحيفة (الوطن)

كما تضمن #القانون مواداً متعلقة بالمكافآت، ونصت المادة 14 أن للوزير المختص أو من في حكمه، صرف مكافآت تشجيعية وبشكل ربعي ضمن الاعتماد موازنة وزارته بما لا يتجاوز مليوني ليرة، وصرف مكافآت تشجيعية ضمن اعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز 800 ألف ليرة لقاء مكافآت للعاملين في كل جهة.

وتبلغ أرقام موازنة 2021، أكثر من ضعفي موازنة العام الحالي 2020، بالليرة السورية، وليس بـ #الدولار.

وتعادل موازنة العام المقبل 2021، نحو 3 مليار دولار، وفق سعر الصرف اليوم (الدولار = 2770 ليرة).

في حين، كانت موازنة العام الحالي 2020، 4 آلاف مليار ليرة وتعادل، وفق سعر الدولار حين إقرار الموازنة في أواخر 2019، نحو 6 مليار دولار، وكان سعر الصرف (الدولار= 640 ليرة).

يذكر أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، أي لا يستطيعون تأمين حاجات المعيشة الأساسية، بحسب منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة.