أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي في حكومة النظام اليوم “القرار 1882 المتعلق بحجز كامل البضاعة في حال قيام المستوردين أو المنتجين أو تجار الجملة أو نصف الجملة باحتكار أو الامتناع عن بيع المواد والسلع الاستهلاكية”.

 

وأوضح  القرار إنه “في حال مخالفة أحكام قانون #التجارة_الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 بالنسبة للمستوردين والمنتجين وتجار الجملة ونصف الجملة للمواد والسلع الاستهلاكية لجهة #الاحتكار أو الامتناع عن البيع يحجز كامل البضاعة فوراً”.

كما وحددت الوزارة في قرارها القواعد المتبعة بالنسبة للسلع المضبوطة المصادرة أو المحجوزة بسبب إحدى المخالفات المرتكبة وفقا لأحكام القانون المذكور مشيرة إلى أنه “إذا كانت السلعة من السلع الأساسية التي تتعامل بها إحدى الشركات أو المؤسسات التابعة للوزارة فيجري تسليمها إلى فروعها بالسعر بموجب الصك السعري الصادر عن الوزارة محسوما منه نسبة الربح المقررة ويحال الضبط إلى القضاء المختص أصولاً”.

أما في حال اعتذار الشركات أو المؤسسات التابعة للوزارة عن استلامها للمادة أو لسرعة تلفها فيمكن حسب القرار اتخاذ إحدى الإجراءات وهي البيع بالمزاد العلني وحجز القيمة بالضبط أصولاً أو بيع المادة للمخالف وحجز قيمتها لمصلحة القضية وذلك عن طريق لجنة برئاسة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المعنية أو معاونه وممثلين عن غرف التجارة والصناعة ورئيس دائرة حماية المستهلك والشؤون القانونية بعد موافقة الجهة القضائية.

ووفق القرار فإنه “بالنسبة للقمح والدقيق والشعير والمواد العلفية والسلع الأخرى التي تتعامل بها #المؤسسة_العامة_للحبوب أو #الشركة_العامة_للمطاحن أو المؤسسة العامة للأعلاف فتباع إليها بأسعار الشراء المحددة لها من قبل الوزارة أصولاً أما ما يتعلق بالسلع الأخرى المحصور شراؤها أو بيعها بجهة معينة فتسلم إليها بالأسعار المحددة لشرائها أو بالأسعار المحددة لبيعها محسوماً عمولتها حسب الحال.”

ونص القرار أنه إذا قضى الحكم القضائي بإعادة السلع المحجوزة لصاحبها وكانت قد بيعت أو جرى التصرف بها وفق الأحكام المبنية تعاد قيمتها وفق الصك السعري الصادر عن الوزارة إلى صاحبها على أن تحجز قيمة السلعة المحجوز المباعة لدى صندوق الخزينة العامة-أمانات حتى يبت القضاء بأمرها وفي حال قضى الحكم بمصادرة السلع المحجوزة فيجري التصرف بثمنها وفق القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.