كشف #المجلس_الأعلى_للصناعات_الدوائية التابع لحكومة النظام عن فقدان حوالي 237 صنف دوائي في #سوريا.

 

وقال رئيس المجلس الأعلى للصناعات الدوائية زهير فضلون إن “التقييم الفعلي للفقدان المذكور يرتكز بالمقام الأول على #الأدوية المصنّفة بأسماء تجارية، ولا توجد مشابهات لها بالتركيبة نفسها في السوق المحلية”.

نافياً أنه “لا مصلحة للوزارة في تأخير دراسة أضابير الزمر الدوائية المفقودة وأن الدراسة تحتاج من الوقت وعلى أقل تقدير 12 شهراً، والوقت المسموح به عالمياً يحتاج إلى أكثر من 18 شهراً”.

وأوضح أن “هناك أدوية مستوردة تباع في السوق المحلية على حساب المنتج الدوائي المحلي، وذلك لوجود صعوبات تتعلق باستيراد المواد الأولية”.

وأشار فضلون إلى أن “آلية التسعير الحالية لا تناسب تكاليف الإنتاج الفعلية بالوقت الراهن، ورغم ذلك تعتبر أسعار الدواء في سوريا هي الأرخص عالمياً.”

ولفت مدير مجلس الصناعات الدوائية إلى أن “هناك حالة من إغراق السوق المحلية بأصناف دوائية مشبوهة ومشكوك بمصدرها وأسعارها مرتفعة جداً، وذلك بعد أن استغلت زمرة من أصحاب النفوس الضعيفة الظروف الراهنة وبدأت بالمتاجرة، موهمة الجهات المعنية من وزارة الصحة وغيرها بشرعية وقانونية تلك الأصناف والمستحضرات”.