أصدر وزير المالية في حكومة النظام مأمون حمدان قراراً يقضي بالسماح بإعادة البضائع المسموحة بالاستيراد و #المصادرة إلى أصحابها بعد إبرام عقود التسوية بِشأنها”.
وجاء في القرار أنه “يسمح بإرجاع البضائع المصادرة لقاء تسديد #غرامة تعادل قيمتها سواء كانت هذه #البضاعة خاضعة للرسوم أم غير خاضعة”.
وكانت أصدرت #وزارة_المالية التابعة لحكومة النظام قراراً، عاملت بموجبه #البضائع المهربة معاملة البضائع الممنوعة من #الاستيراد، وذلك في إطار مكافحة التهريب ووضع حد للمهربات التي تدخل الحدود إلى الأسواق المحلية، بحسب توضيح للوزارة.
ونص القرار الذي حمل الرقم (70ج)، بأن ” تعامل البضائع المستوردة تهريبا عند حجزها معاملة البضائع الممنوعة والمحصورة المقيدة ويمتنع إعادتها إلى أصحابها لقاء أي #غرامة ويصرف النظر عما إذا كانت خاضعة للرسوم أو غير خاضعة”.
