أفادت مصادر في #مؤسسة_التأمينات_الاجتماعية في ريف دمشق التابعة لحكومة النظام أن هناك 212 شركة ومنشأة أبلغت وأنذرت بعرضها في المزاد العلني جراء تهربها من تسديد ما يترتب عليها من اشتراكات وتأمينات.

 

وبحسب المصادر فإن هناك تنوعاً كبيرة يكتنف الأسماء بين معامل ومؤسسات تجارية وورش ومطاعم وفنادق ومشاغل وملاهٍ ومرابع ليلية ومنشآت سياحية وتجارة سيارات والكثير الكثير من الفعاليات، وهؤلاء جميعاً مطلوب منهم المبادرة إلى التسديد خلال 15 يوماً من تاريخ نشر التبليغ 28/9/2016 والذي يعتبر بمثابة تبليغ رسمي وإلا ستكون المؤسسة مضطرة لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة إدارياً وبيعها بالمزاد العلني”.

وكان #مصرف_سوريا_المركزي أصدر تعميماً على #المصارف العاملة في #سوريا بخصوص الحل الذي تم التوصل إليه خلال اجتماعات اللجنة المشكلة بقرار وزارة العدل لمشكلة الحصول في بعض المدن كـ #حمص و #دوما على بيانات قيد عقارية للحجز على أموال المدينين بسبب تعرض دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت للتخريب.

وأشار المصرف المركزي في تعميمه “إمكانية اعتماد شهادة الحق العيني للعقارات الموجودة في المحافظات والتي يتعذر الحصول على بيانات #القيد_العقاري في بعض المدن للحجز على أموال المدينين بسبب تعرض دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت للتخريب”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.