أكد رئيس #جمعية_حماية_المستهلك بدمشق وريفها عدنان دخاخني أن “الباعة والتجار لن يلتزموا بخفض #الأسعار وستبقى معظمها حبراً على ورق وفي أحسن الأحوال لن يتجاوب مع هذه التخفيضات أكثر من 5% من الباعة والتجار على حين سيستمر 95% منهم على أسعاره السابقة”.

 

وأوضح دخاخني بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام أن “مثل هذه الإجراءات البسيطة من الوزارة لا تمثل حلولاً ولا تدل على وجود خطة واضحة أو إستراتيجية فعلية لتخفيض الأسعار وخاصة أن التكاليف الفعلية التي هي جزء منها يتم لحظه في نشرات التموين مثل المصاريف المستوردة المتعلقة بأجور وتكاليف النقل والشحن على الطرقات وإجراء بعض المعاملات والأوراق المطلوب في عمليات الترخيص أو الحصول على إجازات #الاستيراد وغيرها إضافة إلى مسألة العرض والطلب كلها تحكم الأسعار في #الأسواق.”

وفيما يخص الحلول لفت رئيس الجمعية إلى أنه “على الوزارة أن تبدأ أولاً بمؤسساتها وتخفض الأسعار لدى صالاتها بشكل فعلي ثم تنتقل إلى الباعة والتجار لتفرض عليهم مثل هذه الأسعار وخاصة أن المواطن الذي يتجه إلى صالات التدخل الإيجابي لا يجد فروقاً مهمة في الأسعار عنها في الأسواق والمتاجر”.

وأشار دخاخني إلى أن “العلة في كل ما يحدث من ارتفاعات سعرية للمواد والسلع هو بسبب انخفاض الدخل وتآكله لدى المواطن بسبب انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار وعدم قدرة الدخل الحالي للمواطن على مجاراة الأسعار التي ارتبط معظمها بالدولار”.

وبين أنه “لا بد من تميز ارتفاعات سعرية لبعض السلع تجاوزت حد 10 أضعاف ووصلت إلى 15 ضعفاً أو أكثر مثل قطع السيارات وغيرها، هنا لابد أن تعمل التموين وتكتشف الأسباب التي يعود معظمها لحالات الاحتكار والانفراد بفرض أسعار حسب المزاج”.