أفادت مصادر بقيام لجان مكلفة بالبحث عن مطارح ضريبية جديدة بالاجتماع مع الجهات العامة أسبوعيا وذلك للبحث عن مصادر ضريبية جديدة لسد الضعف في #خزينة_الدولة.

 

وبحسب صحيفة “تشرين” التابعة للنظام ووفقاً للمصادر ذاتها  فأن “هناك مئات الملايين من الليرات السورية تضيع من خزينة الدولة، من حيث إعفاء الشركات الخاصة من غرامات تأخرها عن تسديد رسم الطابع على عقود أبرمتها مع جهات عامة بموجب المادة /21/ من المرسم رقم /44/”.

وأكد المصدر أنه “وبعملية حسابية بسيطة لقيمة العقود المبينة في الوثائق ورسم الطابع المترتب عليها نجد أن الغرامات وصلت إلى حدود مليار ليرة في عام واحد فقط، باعتبار أن غرامة التأخير استناداً للمرسوم المذكور تحسب على أساس مثلي الرسم”.

في سياق ذلك أكد المحامي فيصل سرور عضو محافظة دمشق أن “خزينة الدولة في هذه الظروف الاقتصادية الراهنة والصعبة هي الأحق بتلك الغرامات، ولكننا أمام واقع تشريعي يتمثل بنص، وبغض النظر عن الأسباب التي دفعت إلى منح تلك الإعفاءات فالمشرع أعطى وزير المالية الحق في ذلك”.

وكان رئيس حكومة النظام عماد خميس أرسل كتاباً إلى #وزارة_المالية، طالب فيها الوزارة بتقديم مقترحات، للبحث عن مطارح ضريبية جديدة.

وأوضحت رئاسة #مجلس_الوزراء في تعميمها إلى وزارة المالية” بتقديم المقترحات التي تفيد البحث عن مطارح ضريبية جديدة بحيث لا تمس معيشة المواطنين، وليس لها تأثير على النشاط الاقتصادي”.