كشف وزير المالية في حكومة النظام أن “نسبة #العجز في #الموازنة_العامة بلغت منذ العام 2011 وحتى العام 2016 بنسبة 244%”.

 

وأضاف الوزير خلال عرضه لبيان الحكومة المالي حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 أمام مجلس الشعب، أن ” #الاقتصاد_السوري يعاني تراجعاً كبيراً في المؤشرات الاقتصادية الكلية وانخفاض أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية ما أثر سلباً على سعر صرف #الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية وأدى لتراجع كبير في إيرادات #الخزينة_العامة وتدني المستوى المعيشي للمواطنين”.

وتابع “بلغت اعتمادات موازنة العام 2017 نحو 2660 مليار ليرة سورية مقابل 1980 مليار في عام 2016 بزيادة وقدرها 680 مليار ليرة سورية، بنسبة زيادة قدرت بحوالي 34.34 %”.

وذكر بيان وزارة المالية فيما يخص الموازنة “وجود زيادة في إيرادات الدولة من #الضرائب والرسوم عام 2017 بنسبة 27.24%، بواقع يزيد على 69 مليار ليرة، بسبب التحسن في مستوى النشاط الاقتصادي وبدء عودة عجلة الإنتاج تدريجياً”

من جهته أشار رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس حسين حسون إلى أن “الموازنة ستكون ملبية للآمال والطموحات رغم العجز المالي الذي تحمله ويقدر بـ741.6 مليار ليرة سورية، ما يعني أن 27.88% من حجم الموازنة ممول بالعجز”.

على حين عزت وزارة المالية أسباب العجز إلى “زيادة اعتمادات الموازنة المقدر بـ680 مليار ليرة عن العام الماضي على حين قدرت الزيادة في الإيرادات بـ560 مليار ليرة مما أدى إلى ارتفاع العجز إلى القدر المذكور”.