جوان علي – القامشلي:

كشفت مصادر لـ #الحل_السوري أن “العاملين في سوق الصرافة بـ #القامشلي توصلوا إلى اتفاق مع لجان هيئة المالية التابعة لـ #الإدارة_الذاتية، يقتضي بإمهالهم مدة إضافية، بدل الإنذار الموجه لهم لاستصدار رخصة مزاولة المهنة”.

 

وأضافت المصادر أنه “هناك وعود بمراجعة قرار الهيئة المالية للإدارة الذاتية الذي يتضمن رسوماً مجحفة بحق محلات الصرافة و شركات تحويل الاموال”.

محمد إحسان ( صراف من القامشلي) قال للحل السوري ” جميع الصرافين وشركات تحويل الاموال في السوق، أعلموا أول أمس اللجان المسؤولة عن تنفيذ الإنذار الأخير الذي يلزم باستصدار رخصة مزاولة مهنة ودفع رسوم تصل إلى 50 ألف #دولار عن #شركات_التحويل، بقرارهم إغلاق محلاتهم جميعها في السوق كونهم لا يستطيعون تنفيذ الإنذار، ولا تحمل المخالفة لذلك فضلوا الإغلاق”.

مأوضح إحسان أن ” جميع العاملين في سوق القامشلي اتفقوا على رفض القرار، ما دفع المسؤولين في #هيئة_المالية إلى إمهالهم مدة غير محددة حتى يتم مراجعة القرار”.

وكانت الإدارة الذاتية قد أمهلت الصرافين واصحاب شركات تحويل الأموال في القامشلي 5 ايام لاستصدار رخصة مزاولة المهنة تتضمن رسوماً تقدر بـ 5 آلاف دولار عن مهنة #الصرافة و50 ألف دولار عن مهنة تحول الأموال.

يذكر أنها المرة الثانية التي يشهد فيه هذا القرار اعتراضات؛ حيث سبق وتم تعديل بعض بنوده التي تشترط على من يزاول مهنة الصرافة أو تحويل الأموال أن تكون المحلات مملوكة وليست استئجاراً .