تنامت قضايا الحجز على أموال المصارف الخاصة في سوريا خلال الشهر الأخير بعد القضية الأخيرة لـ “بنك قطر سورية”، إذ يواجه القطاع المصرفي الخاص في سوريا العديد من التحديات والعقبات. حيث تضطر البنوك الخاصة إلى تقليص عملياتها بشكل كبير نتيجة لتدهور الاقتصاد السوري و تأثير العقوبات الدولية.

الحجز الاحتياطي على شركة بنك قطر

بعد قضية بنك الأردن في سوريا الاثنين الفائت، أعلن بنك قطر الوطني في بيان له، عن صدور قرار تضمن الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بنك قطر الوطني وعلى حصص أسهمه في بنك قطر الوطني فرع سوريا.

نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "فريد بلحاج" يؤكد أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيؤثر بشكل سلبي على اقتصادات عدة في المنطقة مثل لبنان وسوريا

بلحاج: سوريا تستورد ثلثي احتياجاتها من المواد الغذائية والنفط في حين يكون معظم وارداتها من القمح من روسيا

— Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) March 11, 2022

وفي التفاصيل، قرر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق، تضمين الطلب بقرار الحجز التحفظي بقرار المجلس رقم 60 لسنة 2021 بعد تعديل الأتعاب المطالب بها إلى مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون ليرة سورية، وفقا لبيان صدر الخميس الفائت، عن بنك قطر الوطني.

وشمل الحجز الاحتياطي، بحسب البيان الذي اطلع عليه “الحل نت”، الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) وحصصها في بنك قطر الوطني – سوريا، إضافة إلى أتعاب المدعي التي تقدر بمليون ليرة سورية، بالإضافة إلى الرسوم والنفقات. وذلك باعتباره كمساهم ومؤسس لبنك قطر الوطني – سوريا وعضو حالي في مجلس الإدارة.

الحجز المذكور في البيان، ووفقا لبنك قطر الوطني، مرتبط باتفاقية تحصيل تم التوصل إليها بين بنك قطر الوطني وشركة قانونية سورية، والتي تم إلغاء عقدها لاحقا بسبب عدم التزام الشركة. حيث أشار البنك إلى أنه سبق وأن تم مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة للحفاظ على حقوق المصرف والاعتراض على الحجز. وأن القرار لم يؤثر على ودائع العملاء أو حقوق المساهمين.

للقراءة أو الاستماع: البنوك السورية الخاصة بانتظار مصيرها

قضية ضد بنك أردني

القضية ضد البنك القطري، لم تكن الأولى التي أعلن عنها خلال شهر آذار/ مارس الحالي. ففي إعلان طارئ، أعلن بنك الأردن – سورية، صدور قرار حجز احتياطي على أموال البنك. بعد أن تلقى إشعار بإصدار القرار رقم 3 من محكمة الصلح المدنية بداريا في الموضوع ذاته. كما أخطر البنك هيئة الأوراق المالية والأسواق السورية أن المحكمة قررت فرض الحجز الاحتياطي على أموال البنك.

البنك المركزي التركي ينشر تفاصيل نظام إيداع الذهب ضمن نظام مشروع الحسابات المحمية بالعملة.. ما التفاصيل؟#تلفزيون_سوريا #أخبار_سوريا https://t.co/PGA3a5UtZh

— أخبار سوريا – SyriaNews (@Syriatvnews) March 14, 2022

وتعود قضية البنك، إلى أن المؤجر كان قد لجأ إلى القضاء بخصوص مطالبة إيجارية ما تزال منظورة أمام محكمة الصلح المدني بداريا بالرقم 102/2022.

وقالت إدارة البنك، في بيان لها اطلع عليه “الحل نت” حينها، أنها بدأت إجراءات الاستئناف. وبأنه من المتوقع الانتهاء من المراجعة القضائية لهذا الحكم بما يتفق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية.

ونوه البيان، إلى أنه لن تتأثر مدخرات العملاء وحقوق المساهمين بالقرار، ووفقا للإدارة، فإن القرار صدر كضمان لمطالبة إيجارية واستنادا إلى تقرير تخميني تصل قيمته إلى 120 مليون ليرة سورية.

وأفاد بنك الأردن – سوريا، أنه وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، سيقوم البنك بإخلاء مبنى إدارته المالية في صحنايا. ومن ثم تسليمه لأصحابه، بعد انتهاء عقد الإيجار، وذلك امتثالا للوائح الخاصة بشركات المساهمة العامة.

للقراءة أو الاستماع: بنوك الكترونية سبيل السوريين في تركيا بسبب تعقيدات البنوك التجاريّة

زيادة ودائع السوريين في المصارف الخاصة

بلغ إجمالي الودائع والحسابات الجارية لدى البنوك الخاصة في سوريا، بنهاية الربع الثالث من عام 2021، 5184 مليار ليرة، بحسب الأرقام الأولية التي نقلها موقع “صاحبة الجلالة” المحلي.

فقفزت الودائع في البنوك السورية الخاصة، بنحو 77 بالمائة منذ نهاية عام 2020. حيث وصلت إلى 5184 مليار ليرة سورية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مقابل 2926 مليار ليرة سورية في العام السابق.

ونتيجة لذلك، ووفقا للدكتور محمد علي، فإن القصة عبارة عن خداع رقمي، فإذا حسبنا كتلة هذه الودائع بالدولار، فسنرى انخفاضا بمقدار 12 بالمئة من 2.33 مليار دولار في نهاية عام 2020، إلى 2.06 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2021.

وترجع الزيادة في حجم الودائع بالليرة السورية نهاية عام 2020 إلى عدد من العوامل. منها قيام مصرف سوريا المركزي بتخفيض النشرة الرسمية لسعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية بنسبة 100 بالمئة. وبذلك ارتفع سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى 2512 ليرة من 1256 ليرة في نهاية عام 2020.

ونمت ودائع البنوك السورية الخاصة، بنحو 79 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. لتصل إلى حوالي 3063 مليار ليرة سورية، ارتفاعا من 1716 مليار ليرة سورية نهاية 2020.

للقراءة أو الاستماع: دمشق تضع الحجز الاحتياطي على بنك أردني