كشف تقرير بثته قناة (CNBC) عن مسيرة #الليرة_السورية منذ بداية العام 2011 حتى نهاية العام الحالي وأدائها أمام #الدولار الأمريكي.

 

وأوضح التقرير أن “أداء الليرة السورية قبيل #الحرب_في_سوريا كان مستقراً، حيث لم يكن هناك أي فارق بين السوق السوداء والسوق الرسمية وأسعار #مصرف_سوريا_المركزي، ومن ثم بدء التفاوت الذي بدأت ملامحه في الظهور بشكل واضح في العام 2013”.

وحول أسباب تدهور الليرة السورية، كشف التقرير أن “الحرب الدائرة في سوريا هي السبب الرئيسي وراء تدهور قيمة الليرة السورية والتي أثرت على كل مناحي الحياة، إضافة إلى الخلل في النمو الاقتصادي، والعجز في ميزان المدفوعات، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وأخيراً وليس آخراً هجرة #رؤوس_الأموال من سوريا والتي من الصعب تقديرها”.

وفيما يخص النمو الاقتصادي “تراجع النمو بأكثر من 57% منذ العام 2010، وهناك بعض التقديرات التي تقول بأن تراجع النمو بمقدار 14% من التراجع السنوي بين 2011 و 2015”.

وبالنسبة لميزان المدفوعات “كان في الفترة التي سبقت الحرب يشهد الميزان نمواً تخطت 3 مليارات و300 مليون دولار أمريكي، أما في العام 2015 فكان الانكماش ووصل العجز فيه لما يقارب 4 مليار دولار أمريكي”.

وعزا التقرير هذا العجز في النمو إلى “الخسارة في #الميزان_التجاري في سوريا حيث وصل العجز فيه لنحو 8 مليار دولار في عام 2015″.

ونوه التقرير إلى الخسائر الكبيرة في قطاع #السياحة والتي أثرت بشكل كبير احتياطي النقد الأجنبي في سوريا، حيث كانت إيرادات السياحة في سوريا حوالي 4 مليار دولار في العام 2010، بينما انخفضت السياحة لنحو 99% في العام 2015، ولا يوجد أرقام عن عائدات السياحة”.

وبالنسبة لاحتياطي النقد الأجنبي بيّن التقرير أن “احتياطي النقد الأجنبي في سوريا كان في العام 2010 حوالي 20 مليار دولار، أما تقديرات البنك الدولي للعام 2016 فأوضحت أن احتياطي سوريا من النقد لا يتجاوز 700 مليون دولار”.

في السياق، كشف التقرير عن وجود بعد العوامل الداعمة لليرة السورية حالياً، وهي التحويلات من الخارج والتي تقسم إلى قسمين: الأول للسوريين الموجودين في الخارج ويقومون بإرسال حوالات لأسرهم في الداخل السوري والتي صعدت من مليار دولار في العام 2011 إلى 2 مليار و200 مليون دولار،  والثاني هو تحويلات الجهات المانحة والتي تقدر بمليار دولار سنوياً.