كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام أديب ميالة أنه “يتم حالياً مناقشة إضافة العديد من المواد على القوائم المذكورة في #إجازات_الاستيراد بعد التنسيق بين الوزارة والجهات ذات الصلة”.

 

وأضاف ميالة أن ” آلية منح إجازات الاستيراد كانت من أهم أعمال الوزارة خلال عام 2016″، لافتاً إلى أن ” التحديث اليومي لقاعدة بيانات إجازات وموافقات الاستيراد الموافق عليها والممنوحة الذي تقوم به الوزارة يساهم في تعزيز اتخاذ القرارات الخاصة بترشيد الاستيراد وتلبية متطلبات السوق المحلية ومستلزمات العملية الإنتاجية”، بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام.

إلى ذلك أكد مدير في #الهيئة_العامة_لدعم_الإنتاج_المحلي والصادرات أن ” #وزارة_الاقتصاد ومن خلال مهام الهيئة تعمل على تنشيط الزراعات الساحلية ودعم مشروعات الزراعة المائية والتي يمكن أن تشمل البيوت البلاستيكية واعتماد نظام أو نوع من الزراعات ضمن المياه حيث أثبت هذا النوع من الزراعات تحقيق جدوى اقتصادية مرتفعة وقيمة مضافة عالية”.

وأشار إلى أن “الوزارة تعمل على وضع مصفوفة تنفيذية وتحضر خطة لآلية تنفيذية لدعم ورشات تجميع وتصنيع الألبان والأجبان في مختلف المحافظات وذلك من أجل زيادة الإنتاج كماً ونوعاً في صناعة الألبان من خلال أحد عشر مركزاً وأن هذه الورشات ما زالت قيد الدراسة ولم تتضح معالمها النهائية أو طرق ووسائل دعمها بشكل نهائي بعد”.

وكانت وزارة الاقتصاد  أصدرت دليل منح الموافقات لإجازات وموافقات #الاستيراد وقواعد المواد المستوردة وقواعد المنح وذلك بناء على قرار لجنة رسم السياسات الاقتصادية الصادر في التاسع عشر من الشهر الماضي.