الإدارة الذاتيه تغلق محلات للصرافة وتحويل الأموال في القامشلي تنفيذاً لإنذار الحصول على الترخيص

الإدارة الذاتيه تغلق محلات للصرافة وتحويل الأموال في القامشلي تنفيذاً لإنذار الحصول على الترخيص

جوان علي – القامشلي:

أغلقت آساييش #الإدارة_الذاتية، محلات للصرافة وتحويل الأموال في أسواق مدن؛ #القامشلي، و #عامودا، و #الدرباسية، بداعي عدم حصولها على رخصِ مزاولة المهنة،  فيما اشتكى أصحاب المحلات مما وصفوه بـ” التمييزِ في تطبيق قرار الترخيص، كما ووجود غبنٍ في فرض رسوم ترخيصٍ كبيرة، تتراوح بين 5 آلاف دولار لمزاولة #الصرافة و 50 ألفاً لمهنة #تحويل_الأموال”.

 

وأغلقت الأساييش، قبل أيام، خمسة محلات للصرافة وتحويل الأموال في سوق القامشلي، “بعد حصولها على قرار من المحكمة، يقضي بإغلاق عدة محلات لم تحصل على ترخيص مزاولة المهنة” وفق مصدر مسؤول من الإدارة الذاتية.

لكن أصحاب محلات تم إغلاقها أكدوا لموقع #الحل، أن ” القرار نفذ بحق خمسة محلات فقط في سوق القامشلي وهم محلات ( اليورو للتجارة، وهيلين للتجارة و هساري ومحلين أخرين)، في حين يتوجب تنفيذه على جميع مزاولي الصرافة وتحويل الأموال في سوق القامشلي” بحسب قولهم.

صراف في سوق القامشلي ( طلب عدم ذكر اسمه ) قال للحل ” القرار يلقى اعترضاً واسعاً في السوق، لكن هيئة المالية تريد فرضه بالإكراه، ذلك أنها كانت قد أمهلت المحلات خمسة أيام لتنفيذه الشهر الماضي، و عندما وجدت أن جميع المحلات متفقة على عدم تنفيذه وعازمة أن تُغلقَ معاً، عمدت إلى الاستفراد بالمحلات بشكل تدريجي”.

المصدر ذاته أوضح ” سبق وقمنا بتشكيل لجنة لمراجعة هيئة المالية لإعلامها باعتراض جميع العاملين في السوق ووجود غبن في فرض الرسوم الكبيرة التي تتراوح بين( 5 آلاف و50 ألفا) فكان ردهم هو: إن استمرينا بالاعتراض فإن التعديل، قد يأتي في غير صالحنا لتصبح الرسوم (100 ألف دولار) بدلاً من (50 الف) عن مهنة تحويل الأموال”

بدوره أضاف الصراف محمد أحمد للحل “هيئة المالية سبق وطلبت من الجميع، عدم إغلاق المحلات دفعة واحدة حتى لا يؤدي إلى إضرابٍ في سوق القامشلي، وكانوا قد وعدونا بمراجعة القرار بعد اعتراضنا عليه، لكننا تفاجئنا ببدء إغلاق عدة محلات دون سابق إنذار” وفق تعبيره.

من جانبه وليد علي( رئيس لجنة الصرافة في كانتون الجزيرة ) علق للحل على قرار الإغلاق ” القرار ليس فيه أي تمييز ضد أحد، فمن بين من أُغلِقتْ محلاتهم نائبي في لجنة الصرافين، كما إن محليّ (هساري وروني) المغلقين، اصحابهم يعملون معنا كأعضاء في لجنة الصرافيّن في السوق، ولم نميز بينهم وبين الأخرين الذين طبق القرار بحقهم، كما إنه من المقرر أن ينفذ بشكل تدريجي بدءً من بعد غد؛ أي بعد أعياد رأس السنة “.

وأعقب علي ” بخصوص الرسوم فإن رسم الـ 5 آلاف دولار عن مزاولة مهنة الصرافة، يتضمن إعادة نصف المبلغ بعد ستة أشهر لطالب الترخيص، في حين أن رسم الـ50 ألف دولار عن مزاولة مهنة تحويل الأموال، ليس كبيراً كما أنه سيعاد إلى طالب الترخيص، متى ما قرر ترك المهنة وأغلق محله، لذا فالمبلغ بمثابة ضمان لا أكثر” على حد وصفه.

وأردف علي ” القرار يأتي لصالح ضبط وتنظيم هاتين المهنتين، اللتين باتَّتا تعانيان من العشوائية والتسيب، ما يتيح لغير (أبناء الكار) العمل فيها واستغلال عدم وجود قانون للنصب ربما أو الاحتيال”.

يذكر أن القرار كان قد صدر أول مرة أواخر أيار الماضي، ولكنه عدل بعد اعتراضات في تشرين الثاني، حيث أُلغيَّ بند كان يقضي بأن تكون محلات مزاولي الصرافة وتحويل الأموال، ملكاً لا استئجار.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.