ارتفاع أسعار النفط عالميا، وزيادة الطلب، جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، عوامل كلها تسهم في تحسن اقتصاد العراق، الذي يعتمد على الواردات النفطية بأكثر من 90 بالمئة، وهذا ما أكده المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة.

انتعاشة من المفترض أن توفر فرصة إلى العراق مع ارتفاع سعر برميل النفط إلى مستويات هي الأعلى منذ سبع أعوام، لتخلص من أعباء الديون الداخلية والخارجية، والتخفيف عن معاناة المواطنين بظل ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، وتأثيرات رفع سعر صرف الدولار.

أقرأ/ي أيضا: المالية العراقية تتحدث عن تعافي الاقتصاد.. هل نجحت الورقة البيضاء؟

ديون العراق

وفي ذمة العراق نحو 20 مليار دولار كديون خارجية واجبة السداد، إضافة إلى حوالي 50 مليار دولار، كدين داخلي، وهو بنسبة 95 بالمئة داخل النظام المالي الحكومي.

ويأتي ذلك، في ظل أوضاع مالية يعيشها العراق هي الأفضل في تاريخه الحديث من حيث التدفقات النقدية، والتي ستغنيه عن لجوء الحكومة إلى الاقتراض الخارجي مجددا، بحسب صالح.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، وتابعه موقع “الحل نت”، أن “ارتفاع أسعار النفط وما يترتب عليه من عائدات ريعية كبيرة ستغني عن فكرة الاقتراض الحكومي الخارجي”.

ودعا إلى “ضرورة توظيف هذه التدفقات النقدية في الاستثمارات المنتجة لمورد الاقتصاد الوطني، فضلا عن تشغيل الموارد البشرية الوطنية في نشاطات ينبغي أن تكون مدرة للدخل ومعظمة للثروة في الوقت ذاته”.

كما أن “سياسات الاستثمار لموارد كبيرة تتطلب تشغيلها بمفاصل اقتصادية من أجل تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية”، وفقا للمستشار المالي.

وفرة مالية، لم تكن الأولى من نوعها في تاريخ العراق، إذ أن أعوام 2006-2010 كان العراق خلالها يمر بانتعاش مالي جيد، فيما تحول إلى الانفجار المالي في أعوام 2011-2014 وبالرغم من ذلك لم تكن هناك استفادة للمواطنين، أو إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية، كما يقول الخبير المالي مصطفى أكرم حنتوش.

أقرأ/ي أيضا: 4 مليار دولار هُرّبت من العراق خلال 2020.. أين ذهبت؟

الاهتمام بالمشاريع الاستراتيجية

ويضيف في حديث لموقع “الحل نت”، أن “لكلام ليس عن الوفرة المالية يكون، بل عن الوفرة الاقتصادية التي تصل إلى الشارع العراقي لتخفف نسبة الفقر التي وصلت إلى 30 بالمئة، ونسبة البطالة التي وصلت إلى أربعة ونصف مليون عاطل عن العمل، والتي أدت إلى انتشار المخدرات”.

ولمعالجة تلك الأمور، يرى حنتوش ضرورة “التفكير بحقوق الأجيال القادمة من هذه الوفرة المالية، والاهتمام بالمشاربع الاستراتيجية، والابتعاد عن آليات التفكير الاقتصادي المتأخرة والتي ينتهجها مستشاري رئيس الوزراء الماليين”، على حد قوله.

وبين أن “تفكير مستشاري رئيس الوزراء الذي ما يزالون يتمسكون به لم يأتي بجدوى، كما أنه ثابت ولن يتغير بتأثير من صندوق النقد الدولي على العراق والذي هو فارضهم”، مشيرا إلى أنه “بالتالي عندما تكون هناك أموال إلى العراق، تجدهم يفكرون مباشرة في تسديد الديون، من دون التفكير بمشاكل الشارع واحتياجات المواطنين”.

وعن إمكانية التخفيف عن معاناة المواطنين، واستثمار الوفرة المالية، دعا حنتوش إلى “إنشاء صناديق استراتيجية لدعم المشاريع الهامة مثل ميناء الفاو والسكك الحديدية والأسواق المركزية، وصندوق لدعم هيئة الاستثمار”، مبينا أن “الاستثمار خالي من أي مدينة صناعية وأي طريق ستراتيجي، وكذلك صندوق لدعم الشباب”.

ولفت إلى أن “هذه الوفرة المالية التي يعيشها العراق لن تستمر طويلا، بالتالي أن التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط ربما تعود إلى 60 دولار لسعر البرميل، خلال العام القادم، بالتالي أنه لا يمكن الاعتماد على هذه الوفرة في إدراج مزيد من المشاريع في الموازنة كما يحاول البرلمان فعله حاليا في قانون الأمن الغذائي، بالتالي استمثارها الآني هو أفضل ما يخدم الدولة ومواطنيها”.

أقرأ/ي أيضا: ربع سكان العراق من ذوي الإعاقة