في ظل استمرار الأزمة السياسية في العراق بلا حل يذكر بعد، توقع مركز بحثي، الاثنين، 3 سيناريوهات للمشهد السياسي إثر لجوء “التيار الصدري” لخيار التظاهرات والاعتصام، فما هي السيناريوهات؟

السيناريو الأول حسب تقرير نشره مركز “المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة”، يتمثل بإجراء انتخابات مبكرة جديدة، وبهذه الحالة من المتوقع أن يستمر “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر في مواقفه ودعواته لاستمرار الاحتجاجات والاعتصام.

مقابل تلك الدعوات، سيزداد إصرار “الإطار التنسيقي” على ترشيح شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي قد يدفع لوساطة من قبل أطراف عراقية تفضي في النهاية لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة أخرى، مما يعني استمرار حكومة مصطفى الكاظمي الحالية، كحكومة تصريف أعمال لحين إجراء انتخابات جديدة.

السيناريو الثاني هو التجاوب مع مطالب الصدر، إذ يمكن أن ترضخ قوى “الإطار” لضغوط “التيار الصدري” وتسحب مرشحها لرئاسة الحكومة في محاولة لإرضاء الصدر، وذلك لتجنب الذهاب إلى انتخابات تشريعية لا تكون في صالحها.

غير أن السيناريو أعلاه، قد تواجهه عدة عقبات، أبرزها أن ذلك يعني القبول بتراجع دور زعيم “ائتلاف دولة القانون” المنضوي في “الإطار”، نوري المالكي في تشكيل الحكومة الجديدة، فضلا عن استمرار دور الصدر في التأثير على توجهات “التنسيقي”، ولا شك أن مثل هذا السيناريو سيحد من النفوذ الإيراني في العراق، وهو أمر تسعى إيران لتجنبه في الوقت الحالي.

ما السيناريو الثالث؟

السيناريو الثالث حسب تقرير المركز البحثي، فهو الدخول باشتباكات مسلحة، إذ يمكن أن يتحقق هذا السيناريو في حالة تمسك “الإطار” بترشيح السوداني لرئاسة الحكومة، من خلال دعوته لعقد جلسة للبرلمان في مكان آخر غير المنطقة الخضراء، لتمرير جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وكان الصدر، دعا في مرتين متتاليتين، الأسبوع الماضي، لإجراء انتخابات مبكرة، بعد أن اقتحم جمهور “التيار الصدري” في 30 تموز/ يوليو الماضي، المنطقة الخضراء وأقام اعتصاما مفتوحا من داخلها وأمام مبنى البرلمان العراقي، بعد 72 ساعة من الاقتحام الأول لهم للخضراء الذي لم يتجاوز 5 ساعات قبل أن ينسحبوا بتوجيه من زعيم “التيار”، مقتدى الصدر وقتئذ.

الصدر وصف الاقتحام الأول للمنطقة الخضراء، بأنه “جرّة إذن” للسياسيين الفاسدين ومنهم قوى “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران، قبل أن يحشد أنصاره لاقتحام الخضراء مجددا، وهو ما حدث فعلا.

تظاهرات أنصار الصدر، تأتي بعد إعلان “الإطار التنسيقي” ترشيح السياسي محمد شياع السوداني، المقرب من زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، لمنصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

اعتراض الصدر ليس على شخص السوداني، إنما على نهج المنظومة السياسية بأكملها؛ لأنها تريد الاستمرار بطريقة حكومات المحاصصة الطائفية وتقاسم مغانم السلطة بين الأحزاب، واستشراء الفساد السياسي بشكل لا يطاق، بحسب عدد من المراقبين.

هل ينتهي الانسداد؟

العراق يمر في انسداد سياسي عقيم منذ إجراء الانتخابات المبكرة الأخيرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بعد فوز “التيار الصدري” وخسارة القوى السياسية الموالية لإيران، قبل أن تتحالف كلها معا بتحالف سمي “الإطار التنسيقي” لمواجهة الصدر.

وسعى الصدر عبر تحالف مع الكرد والسنة إلى تشكيل حكومة أغلبية يقصي منها “الإطار”، لكنه لم يستطع الوصول للأغلبية المطلقة التي اشترطتها “المحكمة الاتحادية العليا” لتشكيل حكومته التي يبتغيها.

الأغلبية المطلقة، تعني ثلثي أعضاء البرلمان العراقي، وهم 220 نائبا من مجموع 329 نائبا، وفي حال امتناع 110 نواب، وهم ثلث أعضاء البرلمان عن دخول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتشكيل الحكومة، فسيفعّل الثلث المعطل الذي يمنع تشكيل أي حكومة.

وصل تحالف الصدر إلى 180 نائبا، ولم يتمكن من بلوغ أغلبية الثلثين، ولم يقبل “الإطار” بالتنازل له لتشكيل حكومة أغلبية؛ لأنه أصر على حكومة توافقية يشترك فيها الجميع، ما اضطر الصدر للانسحاب من البرلمان في 12 حزيران/ يونيو المنصرم.

بعد انسحاب كتلة الصدر من البرلمان، أمسى زعيم “الكتلة الصدرية” يراقب المشهد السياسي من الحنّانة، وحينما وجد أن “الإطار” الذي أضحت زمام تشكيل الحكومة بيده، يريد الاستمرار بنهج المحاصصة، دفع بأنصاره للتظاهر والاعتصام في المنطقة الخضراء، رفضا لنهج العملية السياسية الحالية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.