الوضع الاقتصادي في سوريا لا يزال يتسم بالتدهور بشكل متسارع، لدرجة أن هناك خوفا كبيرا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي المشاريع التي تعيل الشريحة الأكبر من السوريين، لذلك تدعي دمشق تقديم تسهيلات للقروض البنكية لدعم هذه الشرائح، ولكن في مقابل ذلك تنطوي هذه القروض بشكل عام على شروط تكاد تكون تعجيزية في بعض الأحيان خاصة فيما يتعلق بالكفلاء.

التوفير يطلق قروضا تمويلية

تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم الخميس، أشار إلى أن مصرف التوفير أعلن في بيان له عن إطلاق منتج تمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما اعتبر بيان لمصرف التوفير أن هذا المنتج يأتي في إطار السعي المستمر لتنويع وتطوير المحفظة الائتمانية للمصرف، والعمل وفقا للتوجهات الحكومية بما يسهم بدعم متطلبات الاقتصاد الوطني، علما بأن فروع المصرف في المحافظات مستعدة لاستقبال طلبات القروض من الراغبين اعتبارا من الـ 19 من الشهر الجاري.

البيان أوضح أن هذا المنتج يستهدف أصحاب المشاريع لكل القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والتعليمية والإنتاج الزراعي، ويتضمن قروضا للمشاريع متناهية الصغر بسقف 5 ملايين ليرة، الغاية منه تمويل الدورة الإنتاجية للمشروع أو مستلزمات إنتاج المشروع بضمانة كفالة عامل أو عاملين من العاملين بالدولة أو ضمان مؤسسة ضمان مؤسسة مخاطر القروض بفائدة 12.5 بالمئة، لمدة 5 سنوات، إضافة لقرض المشاريع الصغيرة بسقف 50 مليون ليرة، الغاية منه تمويل الدورة الإنتاجية للمشروع أو مستلزمات إنتاج المشروع بضمانة عقارية أو ضمان مؤسسة ضمان مخاطر القروض بفائدة 13 بالمئة لمدة من 5 إلى عشر سنوات.

كما أعلن المصرف عن قرض المشاريع المتوسطة الذي يصل سقفه إلى 500 مليون ليرة، والغاية منه تمويل الدورة الإنتاجية للمشروع أو لإنشاء وتأسيس مشروع جديد بضمانة عقارية فقط وفائدة 13.5 بالمئة لمدة تصل من 5- 10 سنوات.

إقرأ:اللاذقية.. 16 مليار ليرة قروض زراعية والأسعار في ارتفاع مستمر

تنوع في القروض

بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”، أعلن مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، في نيسان/أبريل الماضي عن زيادة سقف القرض الممنوح ضمن برنامج تمكين الريف السوري من مليوني ليرة سورية إلى 5 ملايين ليرة.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في ذلك الوقت، إن“مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية استعرض خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس البرامج التي ينفذها الصندوق وإجراءات توسيع نشاطاته ليصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، بما يعكس دور الصندوق ويعزز من أدائه باعتباره أحد الأذرع التنفيذية لسياسات الدولة الاجتماعية“.

وفي شباط/فبراير الماضي، أعلن المصرف الزراعي أنه منح قروضا تجاوزت بمجملها أكثر من 16 مليار ليرة سورية، موزعة على مختلف الأنشطة وتحديدا في جانب الخدمات الزراعية.

حيث تعد الزراعة في مجمل الساحل السوري العامل الأساسي لاقتصاد أبناء تلك المحافظات، حيث يزرع الأهالي عدة أنواع للزراعات كالحمضيات والزيتون بالإضافة الخضراوات بأنواعها، أما البندورة والكوسا فتزرع كمحصول شتوي تتم داخل البيوت البلاستيكية.

قد يهمك:رفع سقف قروض الأرياف السورية.. ما القصة؟

صعوبة في ضمانات بعض القروض

التفاهمات التي اتفق عليها البنك التجاري السوري، ومؤسسة “ضمان مخاطر القروض”، في أيار/مايو الماضي، حالت دون قدرة الصناعيين بالحصول على قروض جديدة من أجل شراء مواد البناء، وتجهيز منشآتهم لمتابعة نشاطهم الصناعي.

حيث أن أحد بنود الاتفاقية بين الطرفين، يمنع الصناعيين في المدن الصناعية من الحصول على قرض جديد، لأن البنك لا يقبل رهن الأرض “المقاسم المخصصة للصناعيين” كرهن درجة ثانية، إنما يطالب بضمان شخصي جديد.

مدير مؤسسة “ضمان مخاطر القروض” قيس عثمان، قال في وقت سابق، أن هذا المنتج هو واحد من أربعة منتجات مصرفية جديدة أطلقتها المؤسسة مؤخرا، ووافق عليها مجلس إدارة المؤسسة، وهي: ضمان مخاطر القروض للمشاريع الزراعية والصناعية، والطاقة المتجددة، وقروض الحرفيين.

وأوضح عثمان، أن رأس المال الحالي للمؤسسة يمنعها من منح ضمانات للقروض الكبيرة، حيث إن المؤسسة يمكنها ضمان ما يصل إلى 70 بالمئة من قيمة القرض، وبما لا يتجاوز 2 بالمئة من رأس مالها الحالي البالغ 5 مليارات ليرة، بحيث لا يمكن ضمان أي قرض يتجاوز 100 مليون ليرة.

واستثنى عثمان، المشاريع الهامة ذات الطابع الاستراتيجي كون يمكن ضمان هذه القروض بما لا يزيد على 4 بالمئة من رأسمال المؤسسة أو في حدود 200 مليون ليرة.

إقرأ:سوريا.. رفع سقف قروض ترميم السكن ولكن الشروط تعجيزية!

صعوبات مختلفة تواجه مختلف المشاريع في سوريا، بدءا من المشاريع متناهية الصغر، وحتى المشاريع الاستراتيجية، في الوقت الذي تعلن فيه المصارف الحكومية عن قروض متنوعة، لكن ذلك لا يعني قدرة الجميع على الحصول عليها بسبب عدم انطباق الشروط، وبالإضافة لذلك تعمل المصارف مع الإعلان عن كل قرض على رفع أسعار الفائدة لتأخذ ما تقدمه للمواطن بيد، باليد الأخرى.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.