تدعي الحكومة السورية بدعم القطاع الزراعي للمزارعين والفلاحين في المحافظات السورية بمالغ هائلة، إلا أن القطاع الزراعي في سوريا يتدهور بسبب أزمة الخدمات وغلاء المستلزمات الزراعية من جهة والجفاف الذي بات أحد المشكلات الرئيسية من جهة أخرى، ورغم الإنتاجية الجيدة إلا أن الأسعار لا تزال في ارتفاع مستمر.

قروض بالمليارات!

صرح المهندس ميلاد عيسى مدير فرع المصرف الزراعي في اللاذقية لصحيفة “تشرين” المحلية، “استمرار المصرف بفروعه في اللاذقية بتقديم خدماته وقروضه بوتائر عالية ووفق خطط وبرامج معتمدة”، مضيفا إلى تجاوزت إجمالية القروض إلى أكثر من ١٦ مليار ليرة سورية، موزعة على مختلف الأنشطة وتحديدا في جانب الخدمات الزراعية.

وأوضح، عيسى، أن لدى المصرف، “خطة إقراض هذا العام تزيد على خطة عام ٢٠٢١، وأن حركة الإيداعات سجلت مع نهاية العام الماضي ما مقداره ٣٤ مليار ليرة والسحوبات ٣١ مليار ليرة، وفيما يتعلق بإجمالي كميات الأسمدة المباعة عن طريقه، فقد تمكن من بيع أكثر من ٦٧٩٩طنا، وبقيمة مالية قاربت الـ ٨ مليارات ليرة سورية.

وتعد الزراعة في مجمل الساحل السوري العامل الأساسي لاقتصاد أبناء تلك المحافظات، حيث يزرع الأهالي عدة أنواع للزراعات كالحمضيات والزيتون بالإضافة الخضراوات بأنواعها، أما البندورة والكوسا فتزرع كمحصول شتوي تتم داخل البيوت البلاستيكية.

يقول أحد المزارعين من ريف اللاذقية، ” نعتمد بشكل أساسي في فصل الشتاء على الزراعة داخل البيوت البلاستيكية، والتي تحتاج إلى التدفئة، لكن ارتفاع أسعار مادة المازوت تشكل عائق أمام المزارعون، فالنسبة المخصصة للمزارعين غير كافية، فضلا عن فقدانها في الكثير من الأوقات”.

ويضيف في حديثه لـ “الحل نت”، الذي فضل عدم ذكر اسمه، هناك تخوف دائم لدى المزارعين في الشتاء، فتشكل موجات الصقيع يؤدي إلى تلف المحاصيل، فيما زراعة الزيتون يحتاج لأيدي عاملة وخاصة فئة الشباب، ومعظم الفئة الشابة أما هاجرت خارج البلد أو أصبحت في خدمة العسكرية، لذا يضطر المزارع أن يستأجر عمال وهذا ما يضاعف من أعباء إضافية في المصاريف.

للقراءة أو الاستماع: جائحة تهدد الزراعة في سوريا.. تراجع غير مسبوق في هذه المحاصيل

تقدم القروض بالمليارات سنويا للمزارعين والفلاحين في سوريا، لكن ووفقا لتقارير محلية سابقة، تتراجع نسبة المحاصيل بشكل عام، حيث يمثل القطاع الزراعي حوالي 26 في المائة من الاقتصاد السوري ويمثل تهديدا مباشرا لـ 60 في المائة من الأهالي وبحسب الفلاحين فأن هذه القروض غير كافية مقارنة بالظروف السيئة الحالية والغلاء الفاحش.

وفرة في الإنتاجية وغلاء في الأسعار

أشار عيسى لصحيفة “تشرين”، أن المصرف سجل حضورا على جبهة صرف قيم الأضرار للفلاحين، حيث بلغت قيمة الأضرار التي تم صرفها والتي تم تقديرها وقام المصرف بصرفها أكثر من/٢ مليار ليرة/ وإجمالي أضرار الحرائق التي تم صرفها (٦.٤) مليارات ليرة، وفي حقل دعم البيوت البلاستيكية قدم أكثر من /٢٠٣/ ملايين ليرة، وصرف قيم حبوب ٣ مليارات ليرة.

وحسب السكان المحليون، قدم اليوم، أصحاب البيوت البلاستيكية المتضررة، جراء العواصف المطرية التي ضربت محاصيلهم، طلبات تعويض عن الأضرار، إلى مديرية الزراعة، وحسب صحيفة “تشرين”، أن ٣٧ بيتا بلاستيكيا تضرر في منطقة العسالية وقرية سيانو في ريف جبلة.

وصرحت مديرية الزراعة للصحيفة، بأنه سيتم تعويضهم حسب نظام الصندوق ووفق الإمكانات المتاحة، أي أن الحكومة لا تسطيع التعويض الكامل ولكن ربما ستساعد بشكل ضئيل.

ورغم توفر الإنتاجية في الكثير من الأحيان، إلا أن مشكلة التسويق تظل العقبة الأكبر أمام المزارعين، خصوصا أن سعر بيع المحصول مقارنة بكلفة إنتاجه منخفض.

وحسب المزارع الذي صرح لـ “الحل نت”، ليس من السهل تسويق منتجات المحاصيل، فالتجار الذين يتحكمون في السعر على حسب ما يدفعون، وبالتالي نحن الطرف الأضعف في هذه الحالة، وعلى الحكومة إيجاد مخرج لهذا الاستغلال، وإلا فإن الدعم المقدم من قبل لا يعود إلى المزارع بهذه الفائدة المرجوة.

بينما تضررت مساحات شاسعة من الأراضي في الساحل بعدة حرائق في السنوات الماضية، إلا أن الحكومة لم تقدم سوى تعويض ضئيل مقارنة بحجم الخسائر التي لحقت بالمزارعين، كما أن ارتفاع أسعار المواد من الخضار والفواكه يعود إلى احتكار التجار والتلاعب بالأسعار دون مراقبة أو حلول من الحكومة.

للقراءة أو الاستماع: الفقر والجوع يقتربان أكثر من السوريين بعد إلغاء الدعم