مع تنفيذ الحكومة السورية نواياها السابقة في رفع الدعم الحكومي عن فئة من العائلات السورية، يبدو أن البلاد مقبلة على توسع شريحة الفقراء في المجتمع، وستساهم بالتأكيد سياسة رفع الدعم بزيادة نسبة الجوع في سوريا.

رفع الدعم تدريجيا

رفع الدعم ليس بسياسة جديدة، فقد بدأته الحكومة تدريجيا منذ منتصف العام الماضي، عندما توالت قرارات رفع أسعار مختلف السلع والخدمات، وكان درع الحكومة التي تواجه به المنتقدين لقراراتها هو الدعم المستمر للعائلات، إلا أن هذا الدرع انهار أخيرا أمام قرار رفع الدعم وإبطال البطاقات الذكية، لتُترك مئات الآلاف العائلات في مواجهة الغلاء الفاحش للمواد الأساسية.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم صرح بداية العام الجاري، في حوار مع صحيفة “تشرين” الحكومية أن “الوفورات المحققة من رفع الدعم عن شرائح معينة سيتم تحويلها إلى مخصصات الرواتب أو الدعم ولن يعود شيء منها لخزينة الدولة”.

لكن سالم تجاهل ربما الارتفاع في الأسعار الذي سيصفع السوريين خلال الفترة المقبلة، بسبب رفع الدعم، إذ يؤكد مختصون أنه حتى ولو تضاعفت الرواتب بنسبة 100 بالمئة، فإن ذلك لن يحمي المواطن السوري من “جوع قادم”.

القضاء على الطبقة المتوسطة

ويؤكد الباحث الاقتصادي معتصم عبد الحليم أن قرار رفع الدعم الأخير سيقضي على الطبقة المتوسطة في المجتمع السوري، ويحولها إلى طبقة فقيرة جائعة تبحث عن “لقمة الخبز”.

ويقول عبد الحليم في حديثه لـ”الحل نت”: “من يملك سيارة أو محل تجاري بسيط يعيش منه، تم سحب الدعم منه، سيضطر هذا المواطن إلى شراء الخبز والمواد الأساسية بأسعار فلكية، سيحوله ذلك إلى مواطن فقير معدوم شأنه شأن من لا يملك شيء”.

قد يهمك: ممثل سوري يرفض الدعم الحكومي: ما بدي منيّتهم

ويضيف: “قرار رفع الدعم سيؤدي أيضا إلى رفع الأسعار.. متوسطي الدخل بعد رفع الدعم منهم، سيلجأون إلى رفع أسعار منتجاتهم لتعويض ما حُرموا منه، وبالتالي رفع الأسعار على الجميع، الحكومة أقرت بفشلها فعليا عبر هذا القرار”.

كذلك توقع عبد الحليم توسع شريحة المستبعدين من الدعم لتشمل عائلات أخرى وإضافة معايير أخرى من قبل الحكومة، حول ذلك يضيف: “القرار سيخلق حالة من الطبقية بين المجتمع بين مستبعد وغير مستبعد.. الحكومة عملت على رفع الدعم بالتدريج وسحق المواطن”.

واستيقظ الأهالي في سوريا الثلاثاء على ما اعتبرها البعض “فاجعة اقتصادية” بعدما قررت الحكومة السورية، استبعاد مئات الآلاف من العائلات السورية من الدعم الحكومي، وإبطال مفعول البطاقات الذكية للحصول على بعض السلع والمواد الغذائية بأسعار مدعومة.

وبحسب مصادر في حكومة دمشق، فإن الاستبعاد من الدعم سيشمل مواد كـ (الخبز- الغاز- المازوت- والمواد التموينية).

وتصاعدت انتقادات الشارع السوري لآلية رفع الدعم، إذ تجاوز عدد الاعتراضات الواردة عبر نظام الشكاوى بوزارة الاتصالات والتكنولوجيا حتى الساعة العاشرة من مساء الأربعاء، 200 ألف اعتراض في اليوم الأول لتنفيذ مبادرة إعادة هيكلة الدعم في سوريا.

في حين سجلت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المحلية، حالة استياء واسعة لجميع السوريين ممن تم اختيارهم ضمن مشروع الحكومة السورية لإعادة تنظيم الدعم وتوجيهه إلى المستفيدين. وفي غضون ذلك، كانت هناك مخاوف من أن قرار رفع الدعم قد يمتد إلى مجموعات جديدة. مما يؤدي إلى تفاوت حدوث فجوة اقتصادية كبيرة.

ووصلت الانتقادات إلى دعوات البعض إلى الخروج بمظاهرات أمام المؤسسات الحكومية ومقر مجلس الشعب السوري، احتجاجا على القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة باستبعاد العائلات السورية من الدعم الحكومي.

للقراءة أو الاستماع: مقترحات متعددة للتخلص من الأزمة الاقتصادية في سوريا.. كيف ستنجح؟