ربع سكان العراق هم من ذوي الإعاقة. يعيشون حياة صعبة، فلا بنية تحتية تناسبهم للمشي ولا الواقع الاقتصادي يعينهم على عيش كريم، وسط إهمال حكومي مستمر.

تقرير لموقع “ألترا عراق“، قال إن ربع سكان العراق يعانون من الإعاقة، وأن أكثر من 5 ملايين معاق عراقي، تختلف إعاقتهم بين حركية وسمعية وبصرية وغيرها.

رغم الحصيلة المرتفعة، لكنّ “الحكومة لم تقدم أي خدمات على مدار السنوات الماضية سوى نحو 15 بالمئة من استحقاق المعاقين”، حسب رئيس “تجمع المعوقين في العراق”، موفق الخفاجي.

للقراءة أو الاستماع: مع تراجع المعونات الإنسانية: كيف أصبحت النساء المعيل الأساسي في مخيمات النازحين بالحسكة

مع تراجع المعونات الإنسانية: كيف أصبحت النساء المعيل الأساسي في مخيمات النازحين بالحسكة

وبيّن الخفاجي لـ “ألترا عراق”، أنّ “الخدمات المقدمة لا تراعي خصوصية المعاقين، ولا تقدم لهم فرص الاندماج الاجتماعي وفرص العمل والورشات الصحية التأهيلية، وغيرها من المواضيع المهمة”.

تهميش

الخفاجي أشار إلى وجود مشكلة تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة، وهي أنّ البنى التحتية في العراق غير مؤهلة ولا توفر الطرق الخاصة لسير ذوي الإعاقة ك، مما “يصعب تنلقهم في الشارع والأماكن الترفيهية والصحية”.

وأوضح الخفاجي – وهو من ذوي الإعاقة – في حديثه، أن “هناك تهميشا واضحا لهذه الشريحة، وعدم السماح لها بأخذ استحقاقهم وفرصتهم في مزاولة حياتهم بصورة طبيعية”.

وكانت “لجنة الهلال الأحمر في العراق”، قالت في بيان لها منتصف آذار/ مارس المنصرم، إن “التقديرات تشير إلى وجود 600 ألف عراقي بحاجة إلى إعادة التأهيل البدني، بينهم 200 ألف شخص يحتاجون إلى طرف صناعي أو مسند تقويمي”.

وفي العام الماضي، أفادت “المنظَّمة الدولية للهجرة” في تقرير لها، بوجود نقص في المعلومات بشأن دمج المعاقين في المجتمع العراقي، وقالت إن “العراق يضم أكبر عدد من أصحاب الاحتياجات الخاصة في العالم”.

أسباب ارتفاع أعداد ذوي الإعاقة

بحسب المنظمة الدولية، فإن “أغلبية المعاقين ليس لديهم دخل يذكر، أو ليس لديهم أي دخل إطلاقا، ويكافحون للحصول على رعاية اجتماعية وأجهزة مساعدة، وفرصها في الحصول على التعليم تمثل مشكلة أيضا”.

للقراءة أو الاستماع: العراق.. صعوبة حصول “ذوي الاحتياجات الخاصة” على حق المشاركة في الانتخابات

العراق.. صعوبة حصول “ذوي الاحتياجات الخاصة” على حق المشاركة في الانتخابات

يذكر أن البرلمان العراقي، صادق في عام 2013 على “اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة” الدولية، ومن أبرز موادها، المادة 12 التي تطالب، بأن “تقر الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة”.

كما تدعو المادة 29 من الاتفاقية، الدول الأطراف إلى احترام “الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة”، إلا أنّ القانون العراقي لا يفي بهذه الالتزامات، ولا يعترف القانون المدني لعام 1951 بالحق في الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.

يشار إلى أن الحروب، هي أهم أسباب ارتفاع معدلات انتشار ذوي الإعاقة في العراق، بدءا من الحرب العراقية – الإيرانية وغزو صدام حسين للكويت، مرورا بإسقاط نظام صدام في 2003، ثم الحرب الطائفية بين 2005 و2009، وآخرها الحرب مع “داعش”، والقمع الذي طال “انتفاضة تشرين”.