أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، عدم حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق على المشاركة السياسية، وصعوبة مشاركتهم في الانتخابات.

وذكرت المنظمة في تقريرٍ جديد لها، أن «الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق يواجهون عقبات كبيرة أمام المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021».

«بسبب التشريعات التمييزية وأماكن الاقتراع التي يصعب الوصول إليها، وبدون تغييرات عاجلة، قد لا يتمكن مئات الآلاف من الناس من التصويت»، وفقاً للمنظمة.

مشيرة إلى أن «السلطات العراقية فشلت في ضمان الحقوق الانتخابية للعراقيين ذوي الإعاقة. وكثيراً ما يحرم الأشخاص ذوو الإعاقة فعليا من حقهم في التصويت بسبب التشريعات التمييزية وأماكن الاقتراع التي يتعذر الوصول إليها والعقبات التشريعية والسياسية الكبيرة التي تحول دون الترشح للمناصب».

ونقل التقرير عن بلقيس ويلي، وهي باحثة أولى في الأزمات والصراعات في هيومن رايتس ووتش، قوله إنه «على الحكومة ضمان وصول جميع الناخبين إلى أماكن الاقتراع».

مبينة أن «بعض الخطوات ستستغرق وقتاً، مثل تعديل التشريعات، فإن خطوات أخرى سهلة، وليس لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أي عذر للاستمرار في الفشل في معالجة مسألة إمكانية الوصول».

وأكمل التقرير أن «لجنة الانتخابات تستخدم بشكل حصري تقريبا المباني المدرسية، التي لا يمكن الوصول إلى الكثير منها، لأماكن الاقتراع، حيث يحدد مواقع العديد من صناديق الاقتراع في الطابق الثاني في المباني التي لا توجد فيها مصاعد، كما أنه ليس هناك محطات اقتراع متنقلة، أو تصويت إلكتروني، أو تصويت بريدي، ربما بسبب ضعف النظام البريدي في العراق».

وستجرى الانتخابات العراقية، تحت مراقبة أممية من قبل الأمم المتحدة ودولية من دول الاتحاد الأوروبي، وستراقب الانتخابات العديد من الدول العربية والإقليمية، وأخرى من شرق آسيا.

وأتت الانتخابات المبكرة، تحقيقاً لمطلب انتفاضة_تشرين التي خرجت في (أكتوبر 2019). وانطلقت الانتفاضة بالوسط والجنوب العراقي، ضد الطبقة السياسية الحالية «الفاسدة»، بحسب المنتفضين.

وأسفر “حراك تشرين” عن استقالة حكومة “عادل عبد المهدي” السابقة في (2 ديسمبر 2019)، وأعقبت حكومة “عبد المهدي”، الحكومة الحالية برئاسة مصطفى_الكاظمي، وذلك في (7 مايو 2020).