بيّن تقرير حكومي عن تراجع في انتاج #الكهرباء في #سوريا خلال العام الماضي 2016 بنسبة تصل إلى 18% فيما تراجع معها انتاج النفط الخام بنسبة 10%.

 

وكشف التقرير عن “قيام حكومة النظام وعلى مرحلتين برفع أسعار الطاقة في سوريا العام الماضي، المرة الأولى كانت في بداية العام 2016 عندما رفعت أسعار تعرفة الكهرباء والمرة الثانية في الشهر السادس عندما رفعت سعر #المشتقات_النفطية، والتي بدورها انعكست على أسعار الخدمات والمواد الغذائية بشكل عام”.

فبينما ارتفعت التكلفة في الاستهلاك المنزلي بنسبة 300%، فإن الارتفاع الوسطي للمنشآت الصناعية 816%، وللزراعية: 497%، وللتجارية 625%، أما منشآت القطاع العام الصناعي فقد ارتفعت تكلفة الكيلو واط عليها بنسبة 943%.

ورفعت  الحكومة سعر المبيع الوسطي للكيلو واط الساعي إلى قرابة 21 ليرة للكيلو، بنسبة ارتفاع تقارب 950% عن وسطي سعر مبيع عام 2011 الذي كان 2 ليرة للكيلو واط الساعي.

ولا أدل على نتائج هذا الرفع، إلا المبالغ  التي حصلتها الحكومة بعد رفع أسعار الكهرباء الصناعية للتوترات العالية، بلغت 12نحو  مليار #ليرة، وباستهلاك 500 مليون كيلو واط، حتى النصف الأول من العام الماضي.

وقبل أن ترفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية في الشهر السادس من العام الحالي، فإن مبيعات المحروقات في النصف الأول من العام حققت ربحاً للحكومة يقارب الـ 160 مليار ليرة،  حيث قدرت قيمة مشترياتها من النفط الخام 223 مليار ليرة، وبينما قيمة المبيعات 383 مليار ليرة تقريباً.

وبعد أن رفعت الحكومة أسعار المحروقات بنسبة وسطية تفوق  37%، للمازوت والغاز والبنزين فإن الأرباح وفوائض مبيعات محروقات عن مشترياتها قد توسعت..

ومع هذا الرفع، فإن الحكومة لم تنجح في زيادة إنتاج الطاقة أو تأمين تدفق مستورداتها، وضمنت فقط استمرار انبثاق أزمات الطاقة من كل شكل ونوع: من أزمة كهرباء، إلى أزمة مازوت، فبنزين، وغاز وغيرها.