سليمان مطر – دمشق وريفها الغربي

أصدرت #مديرية_التجنيد العامة التابعة لقوات النظام، بيانا ًتضمن “إلغاء تأجيل الخدمة العسكرية لطلاب التأهيل التربوي من غير المتخصصين، ومنحهم فرصة حتى شهر تشرين الثاني لتقديم امتحاناتهم الخاصة، قبل اعتبارهم جاهزين للسوق للخدمة العسكرية الإلزامية، وعدم السماح لهم بالحصول على إذن سفر قبل سوق الدفعة الأولى لأمثالهم”.

وجاء في البيان أنه  “يتم سوق حاملي الشهادت الجامعية بنظام أربع سنوات، في حال عدم تطابق دراستهم للدبلوم مع الشهادة الأساسية، بالإضافة لشطب شهادات التأهيل التربوي من سجلات المؤسسة العسكرية في حال لم تكن من نفس الاختصاص، كما نص البيان على إلغاء كافة القوانين التي تخالف ما ورد فيه”.

محمد عبد الودود (أحد طلاب جامعة دمشق) اعتبر في حديثه لموقع الحل السوري أنّ “القرار يشمل شريحة كبيرة من المؤجلين وهو وسيلة جديدة للضغط عليهم لإجبارهم على الالتحاق بصفوف قوات النظام”.

في حين ذكر ميسر خولاني (طالب آخر)، أنّ القرار الذي تم اتخاذه بهذا الشأن، “صائباً” موضحا، أنّ “معظم الشبان باتوا يلجؤون لهذه الدراسات للتهرب من الخدمة العسكرية، وبالتالي إطالة مدة الاحتفاظ لمجندين لدى قوات النظام منذ أكثر من خمسة أعوام، وهو ما وصفه بظلم كبير للأخيرين”.

تجدر الإشارة إلى أنّ “قوات النظام تسعى لتشكيل #الفيلق_الخامس اقتحام، بكل طاقتها، حيث زادت من السوق للخدمة الاحتياطية بالإجبار، وقدمت مغريات كبيرة للمنتسبين، إضافة لتعديلها قوانين التأجيل، لاستقطاب أكبر عدد من الشبان”، حسب ناشطين.