لن تكون رسوم الدراسة في العام القادم في الجامعات الرسمية السورية كما هي عليه هذا العام، حيث وضع النظام السوري مزيداً من الأعباء الاقتصادية أمام الطلّاب، بعد أن أعلن بدء تطبيق القرار رقم 138، والذي كان قد اتخذه في 15/12 من العام الماضي، والقاضي برفع رسوم التدريس في الجامعات الرسمية إلى حد الضعف.
وببدء تطبيق هذا القرار سيزداد العبء الاقتصادي على الطلاب السوريين وذويهم على حدٍ سواء، بعد أن باتوا تحت وطأة ارتفاع الأسعار، وانخفاض مستوى الدخل وضعف القوة الشرائية لليرة السورية، ما دفع البعض للتفكير بالانسحاب من إتمام تحصيله العلمي بسبب هذا الارتفاع في الرسوم.
لمتابعة القراءة يمكن النقر هنا
