كشف مدير الشؤون القانونية في وزارة #المالية التابعة لحكومة نظام الأسد، (جمال مرزوق)، أن عدد قرارات #الحجز الاحتياطي التي أصدرتها وزارة المالية لمصلحة مختلف الجهات تجاوز 27 ألف قرار، حتى تاريخه، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام.
وتتضمن منظومة إشارات #الحجز الاحترازية المتضمنة (حجز احتياطي، تأمين جبري، تجميد أموال)، بحسب مرزوق.
وأوضح مرزوق، أن هذه #المنظومة لها نفس الموثوقية لآلية إصدار وتعميم قرارات الحجز الاحتياطي المعمول بها، كون الأساس في الموضوع هو إصدار وزير #المالية قرار الحجز الاحتياطي ثم يتم تعميمه حسب هذه المنظومة، حسب تعبيره
وقال مرزوق، إن “دور وزارة المالية ينتهي عند تصدير قرار الحجز، لتكون مهمة متابعة قرار الحجز الاحتياطي هي #الجهات العامة التي صدرت هذه القرارات لمصلحتها”.
ويعرف الحجز الاحتياطي بأنه منع #المدنيين من التصرف بماله أو جزء منه مؤقتاً حتى انتهاء المنازعة أو الدعوى القضائية، في حين الحجز الاحتياطي قضائياً هو وضع أموال المدين التي يوقع عليها الحجز تحت تصرف #القضاء بقصد منعه من التصرف بها أو تهريبها إضراراً بالدائن حتى يتم سداد دينه بالكامل.
يشار إلى أن حكومة #النظام أصدرت خلال سنوات الحرب، قرارات بالحجز ومصادرة أملاك شخصيات معارضة له، منهم منشقين عن الجيش وفنانين وإعلاميين #سوريين معروفين، بتهمة “دعم الإرهاب”، حسب تصريحاته.
