---

وكالات

أفاد معهد “كارنيجي” للسلام الدولي ومقره في #الولايات_المتحدة، اليوم الأربعاء، أن #العراق يعاني من أزمة مالية داخلية منذ حزيران/ يونيو الماضي، بسبب انهيار أسعار النفط العالمية جرّاء تفشي جائحة “#كورونا”.

وذكر المعهد في تقرير له أن «لهذه الأزمة المالية تداعيات في المدى القصير كما الطويل، وفي المدى القصير، تجد #بغداد صعوبة مستمرة في دفع رواتب موظفي القطاع العام، ما اقتضى من الدولة اقتراض الأموال من المصرف المركزي خلال الصيف».

وأضاف التقرير أنه «مع تدنّي الإيرادات النفطية، باتت المداخيل الشهرية للدولة تغطّي فقط /50/ في المائة ونيّف من النفقات الحكومية، وفي المدى الأطول».

«يواجه العراق انهياراً مالياً كلّياً للدولة، يُرجَّح أن يحدث خلال العام المقبل»، بحسب التقرير، وأشار إلى أن «البلاد تجد صعوبة في تغطية نفقاتها الشهرية».

ولفت إلى أن «حجم القطاع العام توسّع في عهود الحكومات العراقية المتعاقبة إلى درجة أن مجموع الإيرادات التي تحققها الدولة العراقية لم يعد كافياً لتسديد النفقات الأساسية، أي رواتب القطاع العام، والمعاشات التعاقدية، والمساعدات الغذائية، وكلفة برامج الرعاية الاجتماعية».

وبيّن أن «الدولة العراقية باتت بحاجة إلى إنفاق مبالغ تفوق إيراداتها من أجل تغطية هذه النفقات الأساسية وإبعاد شبح العوز والحرمان عن أكثرية الشعب العراقي».

وفي مطلع أكتوبر الماضي أرسلت الحكومة قانون العجز للبرلمان العراقي كَي يُشرّعه ويصوّت عليه لتتمكّن الحكومة من سحب القروض وتوزيع الرواتب للموظفين حتى نهاية هذا العام.

ويعاني العراق منذ مطلع العام الجاري من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، وكذا انخفاض أسعار النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.

ومنذ تعافي أسعار النفط بعد التدهور الذي شهدته في آذار/مارس الماضي، بلغ متوسط العائدات النفطية العراقية أكثر بقليل من /3/ مليارات دولار في الشهر، ووصل إلى 3.52 مليارات دولار في آب/أغسطس الماضي.