سمر أحمد – دمشق

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري، عن اعتماد آلية جديدة مؤتمتة، لاستصدار سندات الإقامة للمواطنين السوريين خارج البلاد.

وبموجب الآلية الجديدة، يتم استصدار سند الإقامة من قبل السفارات وفق نموذج جديد مؤتمت، وتصديقه من وزارة الخارجية والمغتربين واعتماده لدى مديرية التجنيد العامة عبر قراءة السند الكترونياً دون الحاجة لإعادة إرساله إلى السفارة.

وبينت الوزارة أن العمل بالآلية الجديدة “بدأ اعتباراً من يوم الأحد 3 حزيران 2018، في كافة سفارات سوريا”.

وبحسب الوزارة، فإن العمل سيتم من خلال برنامج “تم تصميمه من قبل وزارة الخارجية والمغتربين، الأمر الذي سيوفر على المواطن المقيم خارج القطر وعلى ذويه في سورية الكثير من الوقت والجهد والتكاليف”.

وينحصر استخراج سندات الإقامة للسوريين في الخارج في سفارات النظام السوري والقنصليات التابعة له في دول مختلفة من العالم.

ويلجأ السوريون إلى سندات الإقامة من أجل تثبيت المواليد أو للحصول على تأجيل من خدمة العلم، وخاصة للشبان.

يشار إلى أن مرسوماً صدر في شباط الـ2018، عدل قيمة الرسوم المفروضة على الأعمال والخدمات القنصلية التي يجريها السوريون في الخارج، حيث حدد قيمة استصدار سند إقامة بـ50 دولاراً أمريكياً.

ودفعت الأحداث التي بدأت عام 2011 في سوريا، بأكثر من 5 مليون سوري للسفر خارج البلاد بطرق شرعية وغير شرعية.