قال مصدر مسؤول في “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” التابعة لحكومة النظام، إن “أصحاب الورش والصاغة يتهربون من توريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى المالية رغم استيفائه كاملاً من الزبون، كما أن أجور التصنيع مرتفعة في أكثر الأحيان، وبالتالي يجب تخفيض أجور التصنيع بدلاً من المطالبة بتحفيض الرسم، بحسب ما نقل موقع الاقتصادي.

وأضاف المصدر للموقع، أن ما يشاع عن عزوف ورش تصنيع #الذهب عن الدمغ، سببه قيام فروع جمعية الصاغة بدمغ كميات كبيرة منه قبل انتهاء الاتفاق، التي تنصلت الجمعيات من الاستمرار به”، موضحاً أن الآلية المتبعة منذ فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي، هي أن يتم الاستيفاء من قبل عناصر من الدوائر المالية التابعة للنظام، التي تتواجد عند الوسم، من أجل بيان كمية الذهب المدموغ في الجمعيات المعتمدة وبالتالي استيفاء الرسم.

وأكد المصدر، أن “هذه الآلية لم تُرِق للجمعيات فتم عقد عدة اجتماعات بين رئيس جمعية الصاغة وهيئة الضرائب حيث تم التوصل إلى اتفاق، تقوم بموجبه الجمعيات الحرفية بتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي بمبلغ مقطوع، وتم العمل بهذا الاتفاق حتى نهاية حزيران الماضي”، حسب قوله.

وأشار المصدر، إلى أن الجمعية حاولت في الفترة الأخيرة استخدام كل الوسائل من أجل عدم تسديد المستحق لهيئة الضرائب وفق اتفاق مشابه لذلك الذي انتهى في نهاية حزيران مع زيادة في المبلغ تتناسب مع الزيادة التي كانت تتم سابقاً بشكل دوري.

يشار إلى أن فرض رسم الانفاق الاستهلاكي على مبيعات #الذهب تم بموجب مرسوم حكومة النظام رقم 61 لعام 2004 القاضي باستيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي بمعدل 10% على الحلي الذهبية الخاصة، وتم تخفيضه إلى 5 % بموجب المرسوم 11 لعام 2015.