فتحي أبو سهيل

أثار تطبيق نظام #البطاقة_الذكية على البنزين في بعض المحافظات السورية، وخاصة الساحل، تخبطاً بين السائقين، ما سبب أزمة خانقة على محطات الوقود وخاصة في طرطوس إضافة إلى خوف لدى زوار المحافظة من المصطافين، والذين لايملكون هذه البطاقة.

ويعيد مشهد الازدحام على المحطات في الساحل والتخبط الحاصل بين السائقين، الأزمة التي حصلت عند تطبيق نظام البطاقة على البنزين لأول مرة عام 2016 في السويداء، حينها أرجعت المصادر الرسمية سبب الأزمة إلى #التهريب علماً أن تطبيق البطاقة يهدف بالأساس إلى منع التهريب.

الأهداف

وتساءل كثيرون عن سبب تطبيق هذا النظام، والفائدة منه، كون ما لمسه السائقون حتى اليوم، هو عبارة عن ارتباك أصحاب المحطات وأصحاب السيارات، بينما يؤكد مصدر في وزارة النفط أن السبب الرئيسي الأول في تطبيق البطاقة الذكية، هو الحد من تلاعب أصحاب المحطات بالكميات المخصصة لهم، وبيع الفائض للمهربين.

وتابع “قبل تطبيق نظام البطاقة، كانت كل محطة ترسل طلبات لشراء المادة يومياً بالكمية التي تريد، وغالباً وفقاً لسعة خزاناتها كاملة، بينما تكون حاجتها أقل من ذلك كونها لا تبيع يومياً كل مخزونها، لتقوم ببيع الفائض للمهربين”، مضيفاً “حالياً، يتم بيع المادة للمحطات بكميات تبعاً للنقص الحاصل فقط الذي يتم احتسابه وفق عمليات البيع اليومية المؤتمة بالبطاقة الذكية”.

وأضاف “كل عمليات البيع اليوم مسجلة بالكميات الدقيقة، ويحصل #السائق بعدها على فاتورة نظامية بالكمية والسعر، ومن لايملك بطاقة حالياً، يقوم بالتعبئة عبر بطاقة خاصة موجودة في المحطات، تدعى بطاقة المساتر”.

أما الهدف الأهم بحسب المصدر، فهو رفع سعر البنزين بطريقة ملتوية، وهي عبر تشريح المادة بحسب الاستهلاك، على نحو مشابه تماماً لتشريح استهلاك الكهرباء، فكلما زاد الاستهلاك تضاعف السعر، حيث تحدد البطاقة كميات محددة من البنزين بالسعر المدعوم لكل سيارة، وكل من يريد كميات أكثر، عليه دفع مبلغ أكبر ثمناً للتر الواحد، وهذا لم يطبق بعد، لكنه سيطبق حتماً لاحقاً.

وطُبق نظام البطاقة الذكية منذ ثلاثة أعوام تقريباً في #السويداء وسببت حينها مشاكلاً، ومؤخراً في اللاذقية وطرطوس خلال شهر آب، والذي يعتبر موسماً سياحياً يشهد عدد كبير من الوافدين من غير محافظات لا يطبق فيها نظام البطاقة، ومن المتوقع أن يتم بدء تطبيق البطاقة الذكية على سيارات المازوت خلال شهر من الآن بدمشق، وقبل نهاية العام على البنزين.

آلية الاستخدام

يتساءل الكثير من السوريين اليوم، عن آلية تسديد ثمن البنزين عند استخدام البطاقة، والحقيقة أنه حالياً، يتم تقاضي ثمن الكمية المعبأة فقط نقداً وباليد، ليحصل الزبون على فاتورة نظامية، لكن البطاقة صممت على الدفع الالكتروني لاحقاً، عندما يتم تطبيق هذا النظام في سوريا.

وكل بطاقة، تحدد مخصصات المركبة الخاصة بها، تحددها وزارة النفط والثروة المعدنية  بالتعاون مع المحافظة المعنية وهي تعتمد بشكل رئيسي على عدد الآليات في كل محافظة والحد الأدنى اللازم  من البنزين لكل آلية، ليتم لاحقاً اعتماد سياسة الشرائح وبيع البنزين محرراً من سعره المدعوم للكميات المطلوبة فوق الكمية المحددة إن رغب الزبون.

أما الكميات المحددة من البنزين للسيارات وفق البطاقة، فهي بحسب مصادر في وزارة النفط، للسيارات الخاصة 60 ليتر بنزين في الأسبوع، وسقف التعبئة في اليوم 50 لتر، والسيارات العمومية 150 ليتر في الأسبوع الواحد وسقف التعبئة اليومية 40 ليتر لكل سيارة، والدراجات النارية 10 لتر أسبوعياً .

وبالنسبة للسيارات القادمة من خارج المحافظات التي تطبق النظام، والتي لا تملك بطاقة، تستطيع التعبئة عن طريق بطاقة “ماستر” موجودة في كل المحطات تعبئ 50 ليتراً في الأسبوع.

وبحسب مصدر في وزارة النفط، فإنه حالياً لم يتم اتباع نظام الشرائح، او تحديد الكميات بعد، بل يتم السماح بتعبئة كامل خزان الوقود لأي سيارة مرة واحدة في اليوم، على أن يتم تطبيق التشريح مستقبلاً.

طريقة الاستخراج

يجب على كل سائق، اصطحاب رخصة سير الآلية سارية المفعول، مع عقد التأمين الإلزامي، وهويته الشخصية، أو الوكالة سارية المفعول، أو أحد الشركاء في المركبة إن كانوا أكثر من مالك، وبجميع الحالات يجب حضور صاحب العلاقة شخصياً المالك أو الوكيل أو الشريك.

ومن قيد نفوسه من خارج المحافظة التي سيستخرج منها البطاقة، يجب أن يكون لديه عقد ايجار أو سند ملكية أو إقامة، أو فاتورة كهرباء أو مياه في مناطق المخالفات.

وبعد استخراج الأوراق اللازمة، يمكن زيارة أي مركز لشركة “تكامل” التي توزع البطاقات الذكية، للحصول على البطاقة.

 فائدة رسمية

وأكد وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام، (علي غانم)، أنه خلال 6 أيام فقط من تطبيق نظام البطاقة الذكية على البنزين في #طرطوس، تم توفير نحو 600 ألف ليتر، أي نحو 100 ألف ليتر يومياً، مع توزيع 65 ألف بطاقة ذكية خاصة بمادة البنزين فيها.

وأضاف أن كلفة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية يصل إلى 1.2 مليار ليرة سورية يومياً، وهو ما استدعى ضبطه ليصل إلى مستحقيه، وذلك عبر نظام البطاقة الذكية الذي وفّر 10 مليارات ليرة منذ تطبيقه على الآليات الحكومية.

وعملت الوزارة في مشروع البطاقة الذكية الذي تنفذه “شركة تكامل” عبر 3 مراحل أولها في تموز 2014، حيث تم إطلاقه للآليات الحكومية، ثم المرحلة الثانية كانت في 2016 للآليات الخاصة بالسويداء، وخلال 2017 بدأت المرحلة الثالثة لمازوت التدفئة.