تعتزم الولايات المتحدة #الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد #روسيا وتطبيقها يوم الأثنين المقبل، بحسب ما نقلت وكالة سبوتينك الروسية.

وتضمن العقوبات الأمريكية، إيقاف منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية إلى المؤسسات والشركات الحكومية الروسية أو شراء البضائع ذات الاستخدام المزدوج (العسكري والمدني) لها، باستثناء المنتجات الضرورية لمواصلة التعاون في مجال الفضاء وضمان أمن الطيران المدني.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن سترفض “تقديم أي قرض أو ضمانات ائتمانية أو دعم مالي آخر” لروسيا من قبل أي مؤسسة حكومية في الولايات المتحدة.

وقالت الإدارة الأمريكية، إنها قد تفرض حزمة عقوبات ثانية ضد روسيا في تشرين الأول المقبل ويمكن أن تشمل حظرا على توريد واستيراد البضائع بين البلدين.

من جانبه أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، (سيرغي ريابكوف،الروسي)، أن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة قد لا يكون بالمثل، نظرا لعدم قدرة بلاده على منافسة الولايات المتحدة في الاقتصاد حيث تنتمي كل منهما إلى ما وصفه بالفئة الوزنية المختلفة.

وقال ريابكوف، “ليس من الضروري أبدا المعاملة بالمثل 100%، نحن لا يمكننا منافسة الولايات المتحدة في المجال الاقتصادي، نظرا لأننا نقع في فئات وزن مختلفة، نحن نتعمد الحفاظ على عدم التحديد في مسألة كيفية ردنا، لأننا إذا بدأنا قبل الأوان بإعلان شيء ما، فهذا سيعني إضعاف مواقفنا”.

وأضاف ريابكوف، آن الأوان لروسيا لتبدأ عمليا بالتخلص من الدولار كوسيلة للحسابات المتبادلة والبحث عن سبل بديلة، واعتقد أنه يجب أن نحمي أنفسنا عبر خفض دور #الدولار والنظام المالي الأمريكي في الاقتصاد العالمي.

يشار إلى أن العقوبات الأمريكية على روسيا جاءت على خلفية قضية العقيد السابق في الاستخبارات الروسية (سيرغي سكريبال) الذي أدين في بلاده بتهمة الخيانة العظمى، حيث قالت الحكومة البريطانية إن سكريبال وابنته تعرضا يوم 4 أذار الماضي لهجوم كيميائي بمادة مشلة للأعصاب، وتم العثور عليهما في حالة إغماء قرب بيتهما في مدينة سالزبوري جنوب غرب المملكة المتحدة، حيث كان الجاسوس المزدوج يقيم بعد منحه اللجوء السياسي ببريطانيا إثر الإفراج عنه في روسيا ضمن عملية تبادل جواسيس بين روسيا والولايات المتحدة عام 2010.