فتحي أبو سهيل

بعد عدة سنوات من هجرة ملايين #السوريين بلادهم هرباً من الحرب، وجد البعض بوجودهم في دول أوروبية أو عربية حتى، مع بقاء ذويهم أو أقاربهم داخل البلاد، فرصة للاستثمار مادياً وسط الظروف #الاقتصادية الصعبة لكلا الطرفين.

خلال سنوات #الحرب، ونتيجة الأوضاع الأمنية وخطورة التنقل، انتشرت #الأسواق_الالكترونية على الإنترنت، والتي يستطيع الشخص من خلالها اختيار البضاعة التي تعجبه، وطلبها لتصل إلى أقرب نقطة من منزله وهذا الأسلوب اعتمد بداية على البضائع المصنعة محلياً أو الموجودة في الأسواق السورية بشكل عام بغض النظر عن مصدرها.

من تلك الفكرة، انطلق بعض أقارب المهاجرين في سوريا بفكرة جديدة، وهي عرض بضائع أجنبية لازالت في بلادها عبر تصويرها من قبل أقاربهم في الخارج، كأن يتم الترويج لقطعة تركية أو ألمانية مثلاً.

وبعد الترويج وعرض السعر المتوقع بعد الشحن، يتم الطلب وحجز القطعة بدفع رعبون من قبل الزبون يرسل عبر شركات التحويل في سوريا بين المحافظات أو يسلم باليد، لتصل البضاعة خلال فترة  لا تزيد عن 20 يوماً على أبعد تقدير، وتصل صاحبها إلى أقرب نقطة من بيته، بينما يقوم البعض بجلب بضعة قطع إلى سوريا من سلعة معينة، والترويج لها بعد وصولها.

في الحالة الأخيرة، وبحسب أحد زبائن تجار #الألبسة المفرقة الأوروبية والتركية، فإن الدفع والتسليم يتم بشكل مباشر باليد بعد تحديد موعد بمكان ما بين أحد مندوبي التاجر أو التاجر نفسه، أو بارسال القطعة باسم الزبون عبر شركات الشحن، بطرد ضد الدفع، أي أنه لايستطيع استلام طرده دون دفع ثمنه وأجرة الشحن للشركة.

البضائع وأسلوب الشحن

ويعتمد المهاجرون بإرسال البضائع إلى سوريا مباشرة، أو عن طريق لبنان، على شركات الشحن، أو على بعض الأشخاص الذين باتوا يعملون بهذه التجارة فيجمعون الطلبات كل فترة ويذهبون بها إلى سوريا ثم يحملون طلبات بالعكس ويعودون بها إلى البلدان التي يملكون إقامات فيها، وخاصة من #تركيا أو ألمانيا.

وتعتمد هذه التجارة على البضائع التي لايوجد منها في سوريا بحسب أحد التجار الصغار، وأغلبها إلكترونيات صغيرة وألبسة، وقد تكون أدوية أو ميكياجات وعطورات، ومستلزمات منزلية مبتكرة غير متوفرة، بينما يعتمد الإرسال من سوريا إلى الخارج غالباً على الدخان والمعسل والحلويات أو الأكل السوري غير المتوفر خارجاً كالملوخية والمكدوس السوري المصنع يدوياً على سبيل المثال.

ولا تخضع هذه البضائع للجمارك كونها تنقل عبر أشخاص أو ترسل بالشحن السريع عبر طرود متفرقة بين الحين والآخر، وتضاف ضريبة الشحن مع مربح جميع الأطراف على عدد السلع، ليكون السعر في الغالب مرتفعاً عن السعر الحقيقي في الخارج كونها تشترى بالمفرق وتباع بالمفرق.

ووفقاً لسيلا، وهي أم لطفلة صغيرة عمرها 5 سنوات، اعتادت أن تطلب البضائع التي تريد بهذا الأسلوب من تركيا وأوروبا، فإن أسعار الملابس التي تكون عبارة عن ماركات عالمية، تتراوح بين 65 دولار حوالي (25 ألف ليرة سورية) لطقم حقيبة مع حذاء نسائي، والمعطف الصوف بين الـ40 والـ50 دولار تقريباً بين (18 – 22 ألف ليرة)، وحذاء الرياضة الماركة بـ 30 – 35 دولار نحو (13  – 16 ألف ليرة سورية)، بينما يتراوح أسعار القطع الإلكترونية بحسب طبيعتها كالبراون أو السيشوارات والخفاقات.

ووصل سعر الكنزة الرجالية الشتوية الصوف ماركة h&m واصلة للزبون إلى 32 دولار (14 ألف ليرة)، وأفرولات الأطفال حتى 5 سنوات 28 دولار حوالي (12  ألف ليرة).

شركات غير رسمية

وأيضاً، تطور بعض المتاجرين بهذا الأسلوب، لتأسيس شركات غير مرخصة فعلياً، تقوم بالاستيراد والتصدير عبر هذا الأسلوب بارسال أو استقبال عشرات الطلبيات في اليوم بأسماء مختلفة، وتضم هذه الشركات الموردين والمصدرين والموزعين في سوريا والمروجين عبر الانترنت (المسوقون)، إضافة إلى مدراء الشركة أصحاب رأس المال.

ويعتمد المسوقون غالباً على أسماء وهمية في صفحات السوشيال ميديا، ويقومون بنشر نشرات تعريفية عن البضائع مع مقاطع فيديو، وتنظيم مسابقات وهمية بين الحين والآخر، كأن يتم الإعلان عن سلعة مجانية لأكثر المعلقين على السلعة أو أكثر المشاركين للمنشور، للترويج لبضائعهم.

احتمال النصب والاحتيال

تقول ليندا، وهي (زبونة تواصي) من #أوروبا وتركيا ولبنان، أنها تعاملت مع عشرات الموردين، لكنها تعرضت أكثر من مرة للاحتيال من موردين قطعت العلاقات معهم، كأن يتم عرض فستان بسعر قليل لماركة عالمية، ويعرض له صور على أجساد العارضات، وبعد وصول الفستان، يتبين أنه تقليد للماركة الأصلية  (نخب) ونوعيته غير جيدة.

ومن أساليب الاحتيال التي قالت عنها ليندا، هي المسابقات الوهمية، التي يقوم المسوقون بإطلاقها على وسائل التواصل الإجتماعي، بهدف الترويح لمنتجهم عبر دعوة الجميع للمشاركة والتعليق بشكل كثيف مقابل هدية مجانية لن يحصل عليها أحد.

ويحصل أيضاً، أن تكون #السلعة التي يروج لها بمقاطع فيديو وصور تشبه القطعة التي ترسل لكن ليست هي، والمشكلة هنا هي عدم القدرة على إعادتها أو تبديلها، فلا توجد فواتير او محلات معروفة، إضافة إلى المبالغة أحياناً بالنتائج وخاصة للمنتجات العلاجية والتجميلية والرياضية، كالترويج لحزام خصر يخسر من خلاله الشخص 7 كيلو في الشهر، وهو مالايحدث.