قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن ما يزيد على 100 ألف من المحتجزين بتهم الإرهاب، يقطنون مخيمات في مختلف المحافظات العراقية، فيما بات يطلق عليهم مسمى “عوائل الدواعش.”

ونشرت المنظمة تقريراً مطولاً تحدثت فيها عن بعض الحالات، التي يُفترض- أن الآباء أو الأزواج أو الأبناء في هذه العائلات حملوا السلاح للقتال في صفوف تنظيم “داعش”، عندما سيطر على قُراهم، ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أخرى، أﺧﺗﺎر هؤلاء ببساطة ﻣواﺻﻟﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ المستشفى أو المكتب الحكومي المحلي، حتى بعد أن ﺳﯾطر التنظيم على اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷون ﻓﯾﮭﺎ.

ونقلت المنظمة في تقريرها عن محامين وقضاة تحدثت إليهم، أنه “في جميع أنحاء العراق تَخلق قوائم الإرهاب لدى القوات الأمنية، مشاكل متأصلة بسبب انتشار أسماء شائعة – مثل محمد أحمد، إذا أُبلغ عن هذا الاسم، قد يتعرض أي شخص يحمله في العراق للاعتقال، عدة مرات أحياناً.”

وقالت معدة التقرير، بلقيس والي،”نقلاً عن موظفين في العديد من الشركات والمنظمات المحلية عن نزاعات داخلية حديثة هدد خلالها موظف ما زميله بوضع اسمه على إحدى لوائح المطلوبين تلك، إذ باتت هذه الطريقة فعالة للأخذ بثأر عائلي أو شخصي.”

وأضافت والي، “تُرسب عائلات الأشخاص الواردة أسماؤهم في تلك اللوائح – ومعظمهم من الرجال أو الشبان – في الفحوص الأمنية بانتظام، حتى إن وردت بالخطأ، خصوصا إذا رفضوا دفع رشاوي للمسؤولين. يُهدد البعض بالاعتقال، أحيانا لاستدراج أحد أقاربهم الذي ورد اسمه في القائمة، إن كان غير محتجز.”

وينقل التقرير عن قاضٍ بارز في الموصل ومحامٍ يعمل في منظمة دولية أن “وزارة الداخلية أصدرت أمراً يقضي بمثول عائلات أعضاء داعش أمام المحكمة لتقديم معلومات حول مكان وجود المشتبه به وأنشطته وإدانتها، للحصول على تصريح أمني، وأطلع كلاهما على الأمر الصادر عن الوزارة.”

وتقول معدة التقرير، إنها “التقت بنساء حاولن البقاء في منازلهن بعد أن استعادت القوات العراقية السيطرة على أحيائهن، ولكن مسؤولين عسكريين أو أمنيين أرسلوهنَ إلى هذه المخيمات ضد إرادتهنّ.”

وتنقل والي عن “نوفة هادي حسين المتقدمة في السن أنها فرت من منزلها إلى مخيم في مارس/آذار 2017، لكنها عادت في يونيو/حزيران، بعد أن أخبرها جيرانها بأن منزلها أُحرق، وكُتب داعش على جدرانه.”

وتتابع معدة التقرير “عاشت نوفه بعد ذلك، مع ابنتها وحفيدتها في غرفة جانبية صغيرة لم تُدمر، لكن الشرطة الاتحادية جاءت بعد أشهر إلى المنزل، وقالت إن الجيران كانوا يشتكون من وجودهم، باعتبارهم عائلة من الدواعش، لأنّ ابنيها انضما إلى التنظيم، أُرسلن إلى المخيم الذي كان يحتضن عائلات أخرى مُتّهمة بارتباطها بداعش.”

وروت، والي، “مشاهداتها عن 3 حالات أساء فيها مسؤولو المخيم من مختلف الهيئات العسكرية والأمنية المعاملة اللفظية للعائلات لانضمام أحد أبنائها المزعوم إلى داعش”،وقالت والي إنها “رأت أحدهم يصرخ بوجه سيدة قائلاً: لماذا لم تسمّمي عشاء ابنك بمجرد أن عرفت أنه أنضم إلى داعش؟ “مشيرةً “كان هؤلاء الحراس، مسلحين ببنادق كلاشنكوف، يتجولون في الخيام، يرهبون ويهددون النساء والأطفال، في انتهاك للطابع المدني والإنساني المفترض لمثل هذا المخيم.”

وتتابع والي “أخبر موظفو إدارة المخيم ورجال من المجتمع المحلي منظمات الإغاثة التي تدير المخيمات بأن المزيد من النساء يتقدمنَ للإبلاغ عن هؤلاء الرجال الذين يضغطون عليهن لممارسة الجنس مقابل المال.”وتضيف “علمتُ من إحدى منظمات الإغاثة الدولية أنها تلقت تقارير بأن حراس أحد المخيمات في الأنبار يطالبون بممارسة الجنس مع النساء إذا كنَ يردنَ مغادرة المخيم لتلقي المساعدة الطبية، أو حتى لزيارة أزواجهن في السجن.”

ويمضي تقرير هيومن رايتس ووتش في سرد معاناة “عوائل الدواعش”داخل المخيمات العراقية “في المخيم الذي تُحتجز فيه نوفة، ضربت قوات الأمن المسلحة بوحشية المحامي الذي يقيم في المخيم ويعمل مع منظمة دولية تحاول مساعدة العائلات على الحصول على وثائق للعودة إلى ديارها، زعمت قوات الأمن في وقت لاحق أن المحامي كان خارج خيمته بعد الساعة 8:30 مساء، أي أثناء حظر التجول، لكن، لا يبرّر حظر التجول هذا الاعتداء، أخبرنا محامون أنهم لا يشعرون بالأمان لدى محاولة مساعدة هذه العائلات.”

وفي جانب آخر من ذلك المعاناة يقول تقرير المنظمة بأن “اليأس دفع بعض النساء المقيمات في المخيمات إلى تطليق أزواجهن أو استصدار شهادات وفاة، ليتزوجن من رجال يُعتبرون “نظيفين” ليُسمح لهنّ بالرحيل، لكن، تخلق مثل هذه الزيجات الجديدة تعقيدات، لأن الأزواج الجدد لا يرغبون في تربية أطفال النساء، يعتبرون الأطفال ملطخي السمعة بسبب آبائهم، وعادة يبقى الأولاد مع آبائهم أو أقربائهم من جهة الأب إذا تزوجت أمهاتهم من جديد.”

وبحسب معدة التقرير أنها “خلال الشهر الماضي، أجريت مقابلات مع 4 أجداد وعمّ يُعتبرون، بحكم الأمر الواقع، أوصياء على أحفادهم أو أبناء أشقائهم، في مخيم بالقرب من الموصل، أخبرنا والد كريم أن ابنه توفي في ديسمبر/كانون الأول 2016 في بلدة الشرقاط عندما كانت تحت سيطرة داعش. بقيت هناء، زوجة كريم (28 عاما)، مع 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و9 سنوات. قال لنا: تركتنا [هناء] قبل 3 أشهر للعثور على زوج في الشرقاط، حتى تتمكن من العودة إلى ديارها، لا أعرف أي شيء عن الزوج الجديد، كل ما أعرفه هو أنه رفض استقبال أحفادي. تحاول [هناء] زيارتهم من وقت لآخر، ولكن الأمر ليس سهلا بالنسبة لها. سأعتني بهم حتى أموت، ولكن ماذا بعد ذلك؟”

وفي نفس السياق تقول والي “أخبرنا جدّ آخر، سأربّي أحفادي كأنهم أولادي” موضحةً “لكن حتى عندما يكون الأطفال محظوظين ويكون لديهم أقارب مستعدون وقادرون على التدخل ودعمهم، فإن إجبار النساء على الاختيار بين البقاء حبيسات مع أطفالهن أو التخلي عنهم هي مأساة بالفعل.”

ويختتم تقرير هيومن رايتس ووتش عن معاناة سكان مخيمات ما يعرفون “بعوائل الدواعش” في العراق “ما يزيد الطين بلة أن العائلات لا تحصل عادة على شهادة ميلاد صالحة للأطفال المولودين في أراضي داعش لذا، لا يمكن للأطفال الالتحاق بالمدرسة، ولا حتى مدارس المخيمات. ما مصير أولئك الأطفال عندما يكبرون؟ قال لنا “عمار” (47 عاما) إنه يربي حفيديه بعد أن تمكنت أمهما من التفاوض والخروج من المخيم قبل 6 أشهر للعثور على زوج جديد والتزوج مرة أخرى، ولم تزر أولادها منذ ذلك الحين. انقطع أثر ابنه، والد الطفلين، في الموصل قبل عامين ونصف.”