الحل- العراق/ بغداد
كشفت وثائق مسربة، عن توقيع 50 نائباُ في البرلمان العراقي، على تعديل قانون سجناء رفحاء المثير للجدل، في وقت ذكرت فيه مصادر مقربة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعليق رواتب “الرفحاويين” لحين اعادة التدقيق في ملفات المستحقين.
وتظهر وثائق حصلت عليها “الحل-العراق” الموقعة من 50 نائباً، وموافقة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، على إدراج تعديل القانون ضمن الجلسة المقبلة، بسبب مااسموه بـ”السخط الشعبي” ضد القانون.
الى ذلك افادت مصادر مقربة من رئاسة الوزراء، أن الامتيازات التي يتقاضاها المشولين بمخصصات رفحاء، سيتم تعليقها لحين مراجعتها.
وتضيف التسريبات التي وردت الى “الحل- العراق”، ان مجلس الوزراء شكل لجنة ستعيد النظر بأمتيازات ومخصصات رفحاء، وستتضمن تخفيض الرواتب الى ما دون الـ50% لدى مستحقيها فقط، حيث سيتم اعادة تدقيق القوائم لشمول العديد من غير المستحقين بتلك الامتيازات.
واشارت التسريبات الى ان المراجعة التي ستجريها اللجنة، ستعمل على محورين، الاول يتولى تدقيق المستحقين من غير المستحقين، والثاني، تقليص الرواتب لما دون الـ 50%.
ويستلم المئات من محتجزي مخيم رفحاء السعودي، رواتب شهرية من قبل مؤسسة السجناء السياسيين، بناءً على تعديل قانون المؤسسة الرابع للعام 2006، الذي صوّت عليه مجلس النواب في أيلول عام2013.
وتصل بعض الرواتب الى 21 مليون دينار (مايعادل 18 الف دولار) للعائلة الواحدة التي كانت ضمن نزلاء المخيم.
و مخيم رفحاء هو عبارة عن سجن للعراقيين الذين كانوا قد هربوا من قمع النظام السابق في انتفاضة آذار عام 1991 إلى السعودية.
