فتحي سليمان – موقع الحل

تشهد مناطق ريف #حلب الشمالي الشرقي عودة سريعة للعجلة #الاقتصادية، منذ سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على عشرات القرى والبلدات بدعم من الجيش التركي وإنهاء وجود تنظيم الدولة الإسلامية #داعش.

وجود ريف حلب الشمالي على الحدود السورية #التركية جعل من المنطقة شرياناً اقتصادياً هاماً، نتيجة المعابر البرية المتوزعة على طول الشريط الحدودي.

يقول أحمد صباغ (تاجر يعمل على الخط التجاري بين سوريا وتركيا)، إن “توفرالأمان النسبي في ريف #حلب إضافة إلى التسهيلات التركية للتجار، كانت العامل الأساسي الذي دفع بأصحاب رؤوس #الأموال والتجار إلى العمل في ريف حلب.

وأشار صباغ خلال حديثه لموقع “الحل”، إلى أنه هو وأصدقاؤه التجار يُدّخلون العديد من الشاحنات التي تحوي مواد غذائية، قائلاً “الإقبال على التجارة غير مسبوق في مناطق درع الفرات، وهناك كثافة سكانية كبيرة، وحاجات السوق تغطيها المعابر بنسبة تزيد عن ٨٠٪”.

وبحسب “غرفة التجارة” في شمال حلب فإن نحو ٤٠٠ شاحنة تجارية تدخل يوميّاً عبرالمعابر الشمالية وهي السلامة وجرابلس والراعي، وتتضمن مواد غذائية ومعدات بناء وغيرها من البضائع التي يحتاجها السكان في سوق المنطقة الشمالية الشرقية لمحافظة حلب.

دوران العجلة الاقتصادية المتسارع لم يقتصر فقط على الحركة التجارية، بل شمل قطاع المشاريع العقارية والسكنية، حيث تشهد قرى وبلدات ريف حلب الشمالي الشرقي انطلاق عشرات مشاريع #البناء.

أحد هذه المشاريع هو مشروع اعزاز السكني والذي يضم ١٣٠ شقة تم بناؤها مؤخراً في المدينة، وبمواصفات متعددة وفقاً لإمكانيات سكان المنطقة الشرائية، ويستهدف المشروع أصحاب الدخل المحدود لشراء #المنازل بدلاً من اللجوء إلى الإيجارات التي ارتفعت بشكل هائل نتيجة الكثافة السكانيّة في مدينة اعزاز، بحسب القائمين على المشروع.

وأكدت إدارة المشروع، أن “فكرة المشروع بدأت مع ازدياد أعداد سكان مدينة اعزاز، وسط شح الأبنية السكنية، وارتفاع  أسعار الإيجارات الهائل، والحاجة الماسة لزيادة الأبنية السكنية”، مشيرين إلى أن المشروع يوفر إمكانية شراء الشقق بالتقسيط لمدة عامين ونصف حيث تتراوح أسعار الشقق في مشروع اعزاز بين 8500 دولار 9000 دولار أمريكي، بواقع 200 دولار شهريًا كدفعات مضافة إلى الدفعة الأولى والتي تتراوح ما بين 2500 و 4000 دولار.

ورغم الحركة التجارية غير المسبوقة والنشاط في المشاريع الاستثمارية، إلا أنه ما يزال كثير من #التجار يعانون من تدخل الفصائل العسكرية في التجارة وإشراف بعضهم على تنظيمها، ما يضعف المنافسة الاقتصادية فيما إذا قامت على الفرض بالقوة، حيث تحتكر بعض الفصائل العسكرية المشرفة على المعابر شمال سوريا إدخال مواد معيّنة وتمنع أي تاجر من إدخال ذات المادة ما يسمح لها التحكم في سعرها في السوق كونها المصدر الوحيد لهذه المادة.

وقال أحد التجار (فضّل عدم الكشف عن اسمه)، إنه “يجب تشكيل غرفة تجارة تضع قوانين ولوائح يلتزم بها الجميع وتكون تابعة لجهة مدنية”، مشيرا إلى أن جميع محاولات تشكيل غرف التجارة الحاصلة بريف حلب، كان للفصائل يد فيها، مضيفاً أن “الجميع يعلم بأن عصب التجارة لا تزال تمسكه الفصائل وتوزع الحصص السوقية بحسب القوة العسكرية لكل فصيل وبالشراكة مع أصحاب الأموال في بعض الأحيان”.