الحل- العراق/ بغداد

 ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى رفعها محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، ورئيس مجلس المحافظة المقال أيضاً، ريبوار الطالباني وخمسة أعضاء في المجلس ضد رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، بشأن أحداث 16 اكتوبر 2017، عازية ذلك إلى “عدم الاختصاص”.

وتمحورت الدعوى حول “عدم دستورية قرارات حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي السابق باستخدام القوات المسلحة والحشد الشعبي لتنفيذ عملية عسكرية في كركوك  وإلغاء الآثار المترتبة عليها وتنفيذ المادة 140 من الدستور وإلزامه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليها والسماح لهم بممارسة أعمالهم الاعتيادية لإدارة المحافظة، إلى جانب إلزام المدعى عليه بتنفيذ المادة 140 من الدستور وفق مراحلها المنصوص عليها واستكمال الإجراءات من النقطة التي توقفت فيها فضلاً عن الحكم بإصدار أمر ولائي بإيقاف إجراء الانتخابات النيابية في كركوك إلى حين إعادة الأمن والاستقرار إليها.”

وقالت المحكمة أن “الطلب الأول يتعلق بقرار إداري اتخذه المدعى عليه إضافة لوظيفته لإعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة كركوك، وأن هذا القرار يخرج عن اختصاص المحكمة المحددة في المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانونها رقم 30 لسنة 2005 مما يقتضي رد الدعوى بالنسبة لهذا الطلب من جهة عدم الاختصاص.”

وأضافت أنها “تجد أن الطلب الثاني ليس من اختصاصاتها بإلزام المدعى عليه بالقيام بعمل معين أو الامتناع من إجراء عمل معين ومن ضمنها ما ورد في الطلب بإلزامه بتنفيذ المادة 140 من الدستور لذا فإن هذا الطلب يكون خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا مما يقتضي رده من جهة الاختصاص أيضاً”، مؤكدة أن “الطلب الثالث أصبح غير ذي موضوع بالنظر لإجراء الانتخابات النيابية في عموم العراق وبضمنها محافظة كركوك.”