حذّرت #الأمم_المتحدة، الثلاثاء، من انجراف الوضع في #سوريا نحو حل “لا سلام لا حرب”، مُشيرةً إلى أهمية صياغة دستور جديد في البلاد بناءً على القرار 2254.

جاء ذلك خلال جلسة الجمعية العامة المنعقدة بمقرها الدائم في #نيويورك حول الوضع في سوريا.

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيرش”، على أن الخطوة الأولى «يجب أن تتضمن تقدماً موثوقاً به داخل اللجنة الدستورية من أجل تنفيذ القرار 2254 لصياغة دستور جديد، مما يسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة».

وعقد المبعوث الخاص إلى سوريا، “غير بيدرسون” 5 جلسات للجنة الدستوريّة، لكن النتائج كانت «أقل من التوقعات» على حدِ وصف “غوتيرش”، مُضيفاً أنها حتى «لم ترق إلى مستوى توقعات الشعب السوري».

وأشار “غوتيرش” إلى ضرورة بناء الثقة وفتح الباب نحو عملية سياسية أوسع، على أن تحمل الدورة السادسة أهدافاً واضحة وأساليب عمل موثوقة.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة «أرسلت ما يعادل ألف شاحنة مساعدات شهرياً عبر الحدود من #تركيا إلى #إدلب العام الماضي، استفاد منها 2.4 مليون شخص كل شهر على مدار العام»، مُحذراً من «إخفاق مجلس الأمن في تجديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود في يوليو/تموز المقبل».

وكانت الأمم المتحدة، قد أعربت في الـ10 من شباط/ فبراير الماضي، عن خيبة أملها بالوصول إلى حلٍ مُشترك يُرضي جميع الأطراف بعد 5 جولات من المناقشات حول الدستور السوري وتعديله.

ووصلت النقاشات والمباحثات بين الوفود السوريّة التي اجتمعت على مدار 5 جولات من أجل تعديل الدستور، إلى طريقٍ مسدود، بعدما انتهت الجولة الأخيرة في الـ29 كانون الثاني/ يناير الفائت، دون إحراز أي تقدم.

---