العراق-الحل

اصدرت وزارة العدل، الأحد، قراراً بالحبس لثلاث موظفات في دوائر التسجيل العقاري بمحافظتي كربلاء وكركوك، مبينةً أن الحكم تضمن الحجز على أموالهنَ المنقولة وغير المنقولة.

وذكر المفتش العام للوزارة كريم الغزّي، في بيان تلقى “الحل العراق” نسخة منه، أن “المحاكم المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية ومحكمة جنح كركوك المختصة بالنظر بقضايا النزاهة، أصدرت أحكاماً بحبس ثلاث موظفات في دوائر التسجيل العقاري بكربلاء وكركوك”.

وأضاف، أن “حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات صدر بحق مديرة التسجيل العقاري السابقة في كربلاء (ح.م.ج) وأكتسب الدرجة القطعية”، مبيناً أن “الحكم تضمن الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة”.

وأشار الغزي، إلى أن “الحكم صدر لارتكاب المدانة عمداً ما يخالف واجباتها الوظيفية لقضية تتعلق بتزوير أحد العقارات في كربلاء لغرض منفعة أشخاص على حساب الدولة”.

وأكد المفتش العام، أن “حكمين غيابيين آخرين صدرا بحق المدانتين (أ.م.ب) و(ن.م.ر) وهما موظفتان في دائرة التسجيل العقاري بكركوك، ومدة حكم كل منهما الحبس مدة سنة واحدة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدّل”.

ولفت الغزي، إلى أن “الحكم تضمن إعطاء الحق للجهات المشتكية (مديرية بلدية كركوك ومديرية التسجيل العقاري الثانية في كركوك) بمراجعة المحاكم للمطالبة بالتعويض، وإصدار مذكرة قبض وتحري بحقهما”.