ما إن تراجعت بقعة العمليات العسكرية في #سوريا مخلفة ورائها أضرار #اقتصادية تجاوزت 400 مليار دولار (وفقاً لأرقام الأمم المتحدة)، بدأت الدول الضالعة في الملف السوري بالتنافس على المكاسب الاقتصادية والدخول في سباق إعادة الإعمار.

ورغم أن إيران ساندت النظام عسكرياً ومالياً، لم تستطع فرض نفسها كمنافس قوي، نتيجة لعوامل سياسية وعقوبات دولية مفروضة عليها، إضافة إلى إجراءات النظام ذاته بعد تصريح (حسين سيلهاوردي) نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية نهاية العام الماضي أن “سوريا فرضت قيوداً على واردت البضائع من إيران”، بشكل يناقض تصريحات مسؤولي النظام التي تؤكد على أن “إيران والدول الصديقة لهما الأولوية في ملف إعادة الإعمار”.

لكن المفاجأة كانت أرقام الصادرات #التركية إلى سوريا التي وصلت حصتها لنحو 24% من السوق السورية مقابل 3% لإيران، وهو ما كشفت عنه صحيفة (فرهيختكان) الإيرانية منتقدة بذلك حكومتها بعدم استغلال ماوصفته “نجاحات إيران العسكرية في تحقيق المكاسب الاقتصادية”.

 تركيا في الصدارة

ووفق بيانات منظمة التجارة الدولية وحجم التعامل التجاري بين إيران وسوريا التي اطلع عليها موقع “الحل”، لم نجد أي بيانات مذكورة منذ العام 2011، كون آلية الاستيراد تتم عن طريق (الخطوط الائتمانية)، إلا أن التصريحات الإيرانية تشير إلى أن “حجم الصادرات الإيرانية إلى سوريا يصل لنحو 175 مليون دولار سنوياً فقط”.

في المقابل، احتلت تركيا المركز الأول في حجم الواردات إلى سوريا عام 2018، حيث بلغت قيمتها حوالي 1.36 مليار دولار، بعد أن تراجعت لأدنى مستوياتها في العام 2012، حيث انخفضت قيمة الصادرات التركية إلى سوريا حينها لـ500 مليون دولار.

وعن سبب تراجع الصادارت الإيرانية مقارنة بالتركية، قال الصحفي الاقتصادي (محمد عوض) إن “هناك سببان لتفوق الصادرات التركية على الإيرانية، الأول يتعلق بالقرب الجغرافي بين سوريا وتركيا، إضافة إلى اعتبار الشمال السوري بأكمله سوقاً للبضائع التركية، وهناك بيانات حديثة تشير إلى أن حجم الصادرات التركية إلى منطقتي درع الفرات وغضن الزيتون وحدها وصل لـ560 مليون دولار في 2018”.

وأضاف عوض، أما “السبب الثاني لتفوق الصادرات التركية يتعلق بالقروض الائتمانية التي تعطيها إيران للنظام والتي فاقت المليار دولار، لكنها تتم بشروط تتعلق بشراء التجهيزات والبضائع الإيرانية بشكل حصري، وهو أمر أصبح غير مرغوب من قبل المستوردين السوريين نتيجة انخفاض جودة البضائع، ونفور المجتمع السوري منها بعد حوادث اللحوم المجمدة وحليب الأطفال غير الصالحة للاستخدام، ما أدى لصعوبة تصريفها، على عكس البضائع التركية المعروفة بجودتها”.

وأشار عوض إلى أنه “قبل أيام من انطلاق بطولة كأس آسيا التي يشترك فيها منتخب النظام، تداولت وسائل إعلام موالية صوراً لقمصان المنتخب ذات الصناعة التركية، ما يدل على حجم انتشار البضائع التركية ليس فقط في مناطق سيطرة المعارضة، وإنما النظام أيضاً وبموافقة منه”.

النظام يعرقل خطط إيران

ويرى مراقبون أن #إيران تسعى للاستئثار بالسوق السورية، ووضع نفسها كلاعب أساسي في ملف #إعادة_الإعمار، إلا أن عوائق عدة تقف في وجهها، فالنظام بدأ بوضع قيود على واردات البضائع الإيرانية، وهو ما تم تأكيده من قبل مسؤولين إيرانيين في أكثر من مناسبة.

كما تواصل حكومة النظام مماطلتها في تطبيق بنود اتفاقية التجارة الحرة التي تم تعديلها العام الماضي، وهو مايتفق معه الخبير العسكري الاسرائيلي (عامي روحكس دومبا) الذي نشر مقالاً في مجلة (يسرائيل ديفينس للعلوم العسكرية) قائلاً إن “نجاح إيران العسكري في سوريا لم تتم ترجمته لإنجازات اقتصادية واستثمارية، في حين أن خصوم إيران وعلى رأسها تركيا تزيد من تواجدها في الأسواق السورية، مع وجود تقديرات إيرانية بأن النظام يضع عقبات أمام دخول بضائعها”.

في هذا السياق، يشير الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق (ز.ع) إلى أن “النظام يحاول إعطاء الأولولية في مسألة إعادة الإعمار والاستثمار لروسيا، رغم تصريحاته المتكررة لأولوية إيران في مستقبل سوريا اقتصادياً وذلك لعدة أسباب أهمها العقوبات الدولية المفروضة عليها والتي أثرت على شكل وحجم المنتجات والسيولة النقدية الإيرانية، واعتراض عدد من الدول العربية ومنها السعودية على الوجود الإيراني في سوريا، باعتبار أن السعودية في مقدمة الدول التي ستقوم بدفع الأموال لإعادة الإعمار بطلب من الولايات المتحدة”.

وأضاف أن “روسيا بدورها تحاول تحييد إيران عن ملف الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا، بإيجاد شراكات واتفاقات جديدة خصوصاً مع تركيا التي تعتبر حليف للمعارضة، وبالتالي أصبحت روسيا الوكيل شبه الرسمي للنظام في المناطق التي يسيطر عليها، مقابل الدور التركي في الشمال السوري، فالحرب القادمة اقتصادية وليست عسكرية”.

إعداد: حسام صالح