الفتح وسائرون يهاجمان “الاتفاقيات الاقتصادية” بين عبد المهدي والعاهل الأردني

الفتح وسائرون يهاجمان “الاتفاقيات الاقتصادية” بين عبد المهدي والعاهل الأردني

كرار محمد – بغداد

هاجم كل من تحالفي #الفتح برئاسة #هادي_العامري، و#سائرون المدعوم من #مقتدى_الصدر، الاتفاقيات الاقتصادية التي وقّعتها الحكومة العراقية مؤخّراً مع نظيرتها الأردنية.

ونشبت الأزمة بين رئيس الوزراء العراقي #عادل_عبد_المهدي وتحالفي الفتح وسائرون اللذين رشّحاه لتسلّم منصب رئاسة الوزراء، على خلفية توقيعه مذكرة تفاهم مع العاهل الأردني، تتضمن تخفيض أجور النفط مقابل تخفيض الضرائب المفروضة على السلع الغذائية والمواد التي تدخل عبر #الأردن للعراق.

ودخل على خط الأزمة زعيم حركة #عصائب_أهل_الحق، #قيس_الخزعلي، في تغريدةٍ على صفحته في تويتر، قال فيها: إن “المراعاة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة العراقية للمملكة الأردنية يجب أن تكون على أساس المنافع المتبادلة وليست أحادية النفع، ويجب ألا تسبب للوضع الاقتصادي العراقي أضراراً جديدة تضاف إلى الضرر الموجود أصلاً بواقعنا الاقتصادي والخدمي”.

وحذرت كتلة “سائرون” في مجلس النواب، الحكومة من المضي قدما في اتفاق مد أنبوب نفطي بين العراق والأردن، وقالت في مؤتمر صحفي للكتلة “نحذر الحكومة من المضي باتفاقات قد تسبب هدراً للمال العام”.

واضطرّ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، لتوضيح الاتفاقيات، إثر الجدل الذي أثير حوله، وأثار حفيظة بعض القوى السياسية، حيث قال خلال مؤتمره الأسبوعي، إن “الاتفاق النفطي مع الأردن يقضي بتصدير العراق 10 آلاف برميل يومياً، بسعر مزيج برنت العالمي مع تحمل أجور النقل”.

مضيفاً أن “الأردن سيخفض رسوم البضائع إلى العراق عبر ميناء العقبة مقابل تخفيض سعر النفط”، لافتاً إلى أن “المدينة الصناعية الأردنية ستقدم خدمة كبيرة للبلدين بتحريك القطاعات المنتجة في العراق”.

وبعد 24 ساعة من التوضيح الذي أصدره عبد المهدي، عاد تحالف الفتح، المعروف بقربه من طهران، ليهاجم اتفاقية عبد المهدي والعاهل الأردني، واصفاً إياها بـ “المؤامرة”.

وقال التحالف إن “تصدير النفط للأردن ورفع التعرفة الجمركية مؤامرة جديدة لتدمير اقتصاد العراق، والتي يدفع ضريبتها المواطن العراقي، ونحمل الحكومة مسؤولية هذه الاتفاقية التي تنعش الاقتصاد الأردني وتلحق الضرر باقتصاد البلد وتدمير القطاع الخاص الذي يتعرض إلى إبادة وتفشي البطالة لأبناء الشعب العراقي”.

موضحاً “هذه الاتفاقية (الاتفاقية بين العراق والأردن ) التي تقدم خيرات بلدنا إلى الأردن الذي يقابلنا باحتضانه لعائلة النظام المقبور وأزلامه والبعثيين وكذلك احتقار المواطن العراقي والتعامل معه بطائفية عند سفره إلى الأردن”.

مطالبا في الوقت ذاته الحكومة بإعادة النظر بهذه الاتفاقية وأن يقف البرلمان بالضد منها”.

وتدخلت وزارة النفط على خط أزمة التصريحات لتشن هجوماً على منتقدي الاتفاقيات الاقتصادية، قائلة في بيان رسمي، إن “وزارة النفط تفاجأت بالتصريحات المغرضة والساذجة والحملات الإعلامية من بعض المحسوبين على الطبقة السياسية وبعض المواقع الإخبارية، في محاولةٍ يائسة من هذه الجهات لتشويش الحقائق أمام الرأي العام من خلال تلفيق الأكاذيب والادعاءات والافتراءات على المسؤولين والعاملين في القطاع النفطي”.

وأضاف البيان أن الغرض من هذه التصريحات، هو أن “مصالح هؤلاء ومن يقف وراءهم قد تضررت كثيراً بعد سلسلة من الإجراءات والخطوات الشجاعة التي اتخذتها قيادة القطاع النفطي مؤخراً للحد من عمليات الفساد والتهريب والاستغلال والسرقة والتجاوز على الثروة الوطنية”.

من جانبه، قال عضو #مركز_العراق_للطاقة #عماد_البيضاني، في تصريحٍ لـ الحل العراق، إن “حرب التصريحات والهجمة اللاذعة التي رافقت اتفاقيات العراق مع الأردن غير مبررة، لأن الاتفاقيات فعلياً تعود بالمنفعة على الطرفين، حيث أن فتح المنافذ الحدودية بين البلدين، وتسهيل مرور البضائع والسلع مع تخفيض قيمة كلفة الحمل والضريبة، تؤدي بالنتيجة لقلة أجورها بالأسواق العراقية، وبالتالي لن تثقل كاهل المواطن العراقي”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة