رجال أعمال مقربون من النظام يستولون على استثمارات مفصلية في إعادة الإعمار

رجال أعمال مقربون من النظام يستولون على استثمارات مفصلية في إعادة الإعمار

(الحل) – تكاد تقتصر عقود #الاستثمار الخاصة بعمليات #إعادة_الإعمار في سوريا، على رجال أعمال مقربين من النظام.

ويرصد موقع «الحل» في هذا التقرير، كيف حصل #رجال_أعمال سوريون مقرّبون من النظام، معظمهم على لوائح عقوبات الاتحاد الأوروبي، على امتيازات بإنشاء مصانع وشركات واستثمارات في عملية إعادة الإعمار.

مصنع درفلة الحديد و”رامي مخلوف حلب”

قبل أيام عدّة، أسّس (أحمد قاطرجي)، شقيق عضو مجلس الشعب (حسام قاطرجي)، شركة لدرفلة الحديد برأسمال 100 مليون ليرة سورية.

وبحسب النظام الأساسي للشركة، فإنّها ستقوم بإنشاء معمل لصناعة تشكيل الصاج على البارد بالدرفلة، وسحب الأسلاك الحديدية وصهر وسكب #المعادن والإنشاءات المعدنية.

وللشركة الحق، في تجارة واستيراد وتصدير جميع القطع التبديلية ومستلزماتها والمعادن المسموح بها من الدولة، والآلات والعدد والمحركات وقطعها، بحسب نظامها الداخلي.

ودرفلة الحديد هي عملية صناعية تعتبر إحدى طرق تشكيل المعادن، وتعتمد فكرتها على تمرير المعدن على البارد أو الساخن عبر أجسام أسطوانية ثقيلة وذات صلابة عالية تسمى (الدرافيل) وذلك بهدف تقليل سمك الصفائح أو قطر القضبان.

ويمكن استخدام الحديد المدرفل في أثاث المباني، كما يمكن أن يستخدم في الصناعات المعدنية، أيّ أن الهدف الأساسي لهذه الشركة يقوم على تصنيع الحديد الخاص بإعادة الإعمار، فما هي انعكاسات تأسيس هذه الشركة؟ وما دور عائلة قاطرجي فيها؟

يرى الباحث الاقتصادي يونس الكريم في تصريح لموقع «الحل» بأن سيطرة قاطرجي المقرّب من النظام على مصنع للحديد يُعتبر أمراً غاية في الحساسية، موضحاً أنّه “لا يمكن ترميم البنية التحتية وإجراء عملية إعادة الإعمار في سوريا من دون وجود مادة الحديد والصلب”.

ويوجد مصنع للحديد والصلب في محافظة #حماة، ولا يمكن أن يغطّي إنتاجه كل الكميات المطلوبة من الحديد، استناداً إلى كميات الحديد المدرفل المطلوبة في #سوريا بالمستقبل من أجل عمليات الترميم والإعمار، بحسب الكريم.

ويوضّح الكريم، المصنع الجديد الذي أنشأه القاطرجي لا يرقى إلى مصنع حقيقي لأن رأسماله فقط ١٠٠ مليون ليرة سورية، لافتاً إلى أن هذا المبلغ لا يكفي من أجل تسوير مصنع حقيقي لدرفلة الحديد، لكنه اعتبر أن هذا المصنع قد يكون البداية.

وأضاف أن محافظة حلب ما تزال منطقة متنازع عليها بين النظام والأتراك، لافتاً إلى أن تأسيس مصنع للحديد في تلك المنطقة من شأنه أن يثبّت وجود النظام في تلك المنطقة، كون الجهة التي تملك صناعات إعادة الإعمار سوف تكون هي الأقوى حتماً في الفترة المقبلة.

وتابع الباحث الكريم، أن محافظة حلب تعتبر سوق قوية بالنسبة للنظام، وهي الثالثة من حيث الكثافة السكّانية وفيها قوة شرائية كبيرة، لذلك فإن النظام لن يتخلّى عنها بهذه السهولة.

وأوضح أن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريفيّ حلب وإدلب سوف تحتاج الحديد في المستقبل، وقد تلجأ إلى هذا المصنع الجديد بحكم علاقات القاطرجي المتشعّبة مع جميع الفصائل المسلّحة، ويساعد في ذلك أن الحصول على الحديد المدرفل من داخل سوريا سيكون أرخص وأسهل في عملية النقل.

ويبلغ حسام قاطرجي من العمر ٣٧ عاماً، وهو من العائلات الحلبية المشهورة، وأسّس مع أخيه أحمد شركة تحمل اسم( حلب القابضة)، برأسمال مليار ليرة سورية، وورد اسمه بالقائمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخراً على 11 رجل اعمال وخمس شركات تدعم النظام.

سامر الفوز وشركة “فوز التجارية”

في أواخر عام ٢٠١٧، منح النظام، رجل الأعمال المقرّب منه (سامر الفوز)، امتيازاً اقتصادياً في مدينة “ماروتا سيتي”.

وجاء ذلك عن طريق إنشاء شركة (أمان دمشق) برأسمال ١٨.٩ مليون #دولار، على أن تكون هذه الشركة رأس تحالف بين ثلاث شركات وهي”شركة فوز التجارية” العائدة لرجل الأعمال السوري (سامر الفوز)، وشركة “دمشق القابضة”، وشركة “أمان القابضة المغفّلة المساهمة”.

وسوف تستثمر هذه الشركات، في مشروع ماروتا سيتي بقيمة ١٥٠ مليون ليرة، من أجل استثمار ثلاثة أبراج بمساحة ٢٠٠ ألف متر مربّع، واستثمار خمسة مقاسم سكنية بمساحة تصل إلى 43 ألف متر مربع.

رامي مخلوف وشركة “روافد دمشق”

ولم يكن رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام رامي مخلوف خارج مشهد استثمار ماروتا سيتي، حيث أسّس مخلوف شركة (روافد دمشق) في آذار ٢٠١٨، التي تتفرّع عنها شركة (راماك) المملوكة لرامي مخلوف، برأسمال ٢٥.٩ مليون ليرة سورية.

وسوف تستثمر هذه الشركة مقسمين سكنيين من ١٥ طابقاً، فضلاً عن بناء وإكساء مقسم استثماري يقع على طريق المتحلق الجنوبي، مؤلف من 12 طابقاً.

مازن ترزي وحكاية “المول التجاري”

ومن بين الأسماء التي شملتها عقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي كانت من ضمن المستثمرين في (ماروتا سيتي)، هو رجل الأعمال الموالي للنظام (مازن الترزي).

في أواخر العام الماضي، ذكر موقع “الاقتصادي” المحلي، أن الترزي وقّع عقداً مع شركة (دمشق القابضة) التابعة لمحافظة دمشق، من أجل استثمار المول التجاري الموجود في مدينة ماروتا سيتي بقيمة ١٠٨ مليار ليرة سورية.

ويشمل الاستثمار في المول مساحة قدرها ١٢٠ ألف مربّع من المدينة، وأبنية طابقية سكنية مساحتها ٢٦ ألف متر مربّع.

ووفقاً للموقع ذاته، فإن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ ٢٥٠ مليون دولار، أي أن حصة الترزي من المشروع ٥١٪، في حين تبلغ حصة محافظة دمشق التي تمثّلها “دمشق القابضة ٤٩٪ من المشروع، ويُعتبر الترزي من رجال الأعمال الموالين للنظام وأطلق سابقاً مبادرة لإعادة أي لاجئ سوري يرغب بالعودة إلى مناطق النظام على حسابه الشخصي.

إعداد: منار حداد

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.