بغداد – كرار محمد

طالبت #المفوضية_العليا_لحقوق_الإنسان، بحلول عاجلة وفورية من شأنها  أن تضع حداً لتفاقم جرائم #الاتجار_بالبشر، وفيما أكدت المفوضية صحة التقارير الحقوقية التي تكشف عن احصائيات خطيرة لهذه الظاهرة، أوضحت أن النساء والأطفال هم الاكثر تضرراً من هذه الجرائم.

وقال المتحدث الإعلامي للمفوضية، #جواد_الشمري، لـ “الحل العراق”، إن “الأوضاع الأمنية وقلة فرص العمل، وشيوع عوامل الفقر والجهل، يعتبر أبرز الأسباب لتفاقم هذه الظاهرة وإزياد ضحاياها”، مضيفاً أن “المفوضية عملت مع الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية على تشكيل خلايا مشتركة للحد من الاتجار بالبشر”.

ولم يشكك الشمري، بتقارير منظمات #المجتمع_المدني، حيث أضاف أن “لدى الجهات الحكومية تقارير أيضاً توثق إحصائيات حول جرائم الاتجار البشري، وغالباً ما يعترف المتورطون بوجود خلايا أكبر تمثل شبكات متصلة بعضها ببعض”، لافتاً إلى أن “النساء والأطفال هم الاكثر تضرراً”.

وتابع “#البرلمان بدوره أيضاً بات يخشى هذه الظاهرة، وهناك تحرك نيابي لإصدار تشريعات من شأنها الحد من هذه الظاهرة”، منوهاً بالقول “وهذا ما قد نشهده في الفصل التشريعي القادم.

وكانت المفوضية قد حذرت في وقت سابق، من إدراج البلاد في لائحة العار التي تصدرها #الأمم_المتحدة سنوياً، للدول الأكثر شيوعاً في جرائم الاتجار البشري.

جدير بالذكر، أنه نتيجة لتفاقم هذه الظاهرة، شكل مجموعة من حقوقي البلاد #المرصد_العراقي_لضحايا_الاتجار_بالبشر، أواخر العام الماضي، حيث وثق حتى الآن عدة شبكات في #بغداد والمحافظات الأخرى، وتعمل هذه الشبكات على استدراج النساء والشابات للعمل ضمن بيوت للدعارة، وتستغل كبار السن، وذوي الإعاقة للتسول، فضلاً عن تجارة الأعضاء البشرية.

---

تحرير- سيرالدين يوسف